تقرير ألماني: العراق مستعد لمحاكمة معتقلي "داعش" الأوروبيين...

تحتجز "قوات سوريا الديمقراطية" المئات من مقاتلي "داعش" الأوروبيين، بينهم عشرات الألمان، والعراق يريد استلامهم ومحاكمتهم في بغداد، وفق معلومات القناة الثانية في التلفزة الألمانية (ZDF)، مقابل تحمل الغرب لتكاليف المحاكمة.

السومرية نيوز/ بغداد
تحتجز "قوات سوريا الديمقراطية" المئات من مقاتلي "داعش" الأوروبيين، بينهم عشرات الألمان، والعراق يريد استلامهم ومحاكمتهم في بغداد، وفق معلومات القناة الثانية في التلفزة الألمانية (ZDF)، مقابل تحمل الغرب لتكاليف المحاكمة.

وقالت القناة التلفزيونية الألمانية الثانية "ز.د.ف" إن حوالي 800 من مقاتلي داعش تم اعتقالهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية خلال المعارك مع تنظيم "داعش" وتحرير المناطق التي كانت تحت سيطرته في الأشهر الأخيرة، بينهم 56 مواطنا ألمانيا. وتقول معلومات القناة التلفزيونية الألمانية الثانية إن العراق مستعد لاستلام هؤلاء المقاتلين المعتقلين من قوات سوريا الديمقراطية ومحاكمتهم في العراق مقابل تحمل الدول الأوروبية والولايات المتحدة تكاليف المحاكمة.

وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة عرضت على بغداد مبلغ ملياري دولار كحافز للقيام بمحاكمة مقاتلي "داعش" المعتقلين. فيما تطالب بغداد ألمانيا بمساعدات اقتصادية متنوعة مقابل محاكمة مواطنيها المعتقلين الذين كانوا يقاتلون ضمن صفوف تنظيم "داعش".

في غضون ذلك يدور جدل حول مدى قانونية محاكمة العراق للمقاتلين الأجانب على أرضه، إذ هناك من يعتقد أن العراق هو المكان الصحيح لمحاكمة هؤلاء "الداعشيين"، لأن معظم الجرائم قد حدثت على أرض العراق أو في الجارة سوريا، حيث تكون إجراءات توفير الأدلة ومؤشرات تأكيد التهم الموجهة إلى الجهاديين الأوروبيين أسهل وأكثر قربا إلى الواقع. فيما يقول مراقبون آخرون إن ذلك أمر غير ممكن لأن كل من يحمل جوازا ألمانياً له الحق في محاكمة قانونية داخل ألمانيا، إذا دخل الأراضي الألمانية. لكن المحاكم الألمانية، وأيضا كل محاكم الدول الغربية ستكون عاجزة عن توفير أدلة دامغة لإدانة المتهمين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بجرائم القتل أو الإبادة الجماعية أو الاغتصاب.

وحسب معلومات صحافية للقناة الألمانية، فإن الدول الغربية عموما وألمانيا خصوصا تميل كثيرا إلى دفع العراق لإجراء المحاكم على أراضيه.

تقرير ألماني: العراق مستعد لمحاكمة معتقلي "داعش" الأوروبيين بشروط

سياسة