دولة القانون ينفي استثناء حكومتي المالكي 25 الف مشمول باجراءات المساءلة

نفى ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، تصريحاً لأحد النواب بشأن قيام حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي باستثناء 25 ألفاً من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، معتبراً أن الهدف من ذلك هو "تضليل" الرأي العام.

وقال المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه: "ننفي نفياً قاطعاً ما ورد على لسان أحد النواب من تصريحات لإحدى القنوات الفضائية حول قيام حكومتي (رئيس الوزراء الأسبق) نوري المالكي باستثناء ٢٥ ألفاً من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة".

وأضاف ، أن "تلك التصريحات فاقدة للدقة والمصداقية وهي لا تعدوا عن تقولات هدفها تضليل الرأي العام، لأن جميع الاستثناءات التي صدرت سابقاً كانت فقط عبر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث التي تشكلت في عام ٢٠٠٣، وبعد صدور قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ذي الرقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨ أصبحت آلية الاستثناء، بموجب المادة ١٢ من القانون تشترط حصول موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع هئية المساءلة والعدالة ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه".

وأشار المكتب، إلى "مواقف (رئيس ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي وائتلاف دولة القانون المؤيدة لتشريع قانون تجريم البعث في البرلمان ورفض اعادة البعث الى الحياة السياسية، مبدياً استغرابه من "صدور تلك المواقف من نائب في السلطة التشريعية يفترض ان يعتمد المصداقية فيما يطرحه او يصرح به".

ودعا المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون هيئة المساءلة والعدالة، إلى "بيان موقفها من الإدعاءات الصادرة والإساءات التي لحقت بها من جراء ذلك، منعاً لخلط الأوراق وإيضاح الحقائق أمام الرأي العام".