نائب يحذر عبد المهدي من الانصياع لرغبات الاحزاب بشأن الدرجات الخاصة

حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من الانصياع لرغبات القوى والاحزاب السياسية للحصول على الدرجات الخاصة، فيما دعاه الى الخروج امام الاعلام وكشف الجهات التي تمارس عليه ضغوط بهذا الشأن.

وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مايجري اليوم من احاديث وصراعات مستمرة لنيل الحصة الاكبر من كعكة الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة والوكالات تحت عنوان الاستحقاق الانتخابي هي بدعة ورئيس الوزراء يتحمل المسؤولية القانونية والدستورية والاخلاقية بحال خضوعه لها لانه سيدمر كل تاريخه السياسي المشرف سابقا بحال كان جزء من عمليات بيع البلد للاحزاب والكتل السياسية".

واضاف المالكي، "هناك شئ مهم نود ايضاحه للرأي العام كي لا يستمر مسلسل الخداع الذي تمارسه بعض الاطراف السياسية والمزايدات بشعارات لا تسمن ولا تغني عن جوع، وهذه الملاحظة تتعلق بان الاستحقاق الانتخابي بشكله الصحيح ديمقراطيا وبكل دول العالم، وهو عدد المقاعد التي يحصل عليها اي حزب في مجلس النواب مقابل عدد الاصوات التي نالها في الانتخابات ومن خلالها يتم تشكيل الكتلة الاكبر والمضي بتشكيل الحكومة وهنا ينتهي موضوع الاستحقاق الانتخابي".

وأوضح، "اما الدرجات الخاصة والوكالات فهي مناصب تابعة للدولة العراقية وليس للحكومة او الاحزاب ولا علاقة لها من قريب او بعيد بمفردة الاستحقاق الانتخابي، كي تأتي اطراف لتتحدث عن استحقاق انتخابي بالدرجات الخاصة او تتحدث عن تنازلها عن ذلك الاستحقاق ولا نعلم كيف يتم التنازل عن شئ ليس من حقك اصلا، وهذه الدرجات هي ثمار جهد وخبرة ومثابرة موظفين في الوزارات والمؤسسات استحقوا ترفيعهم لنيل درجات عليا بغض النظر عن انتمائهم السياسي او كونهم مستقلين فهي وظائف عامة فيها ضوابط معينة معمول بها منذ تاسيس الدولة العراقية وليس كما يجري اليوم وفق مزاجيات فلان وفلان".

وتابع، "من هذا المنطلق ومن باب النصيحة الاخوية فعلى رئيس الوزراء ان يكون اكثر صراحة ومصارحة مع الشعب العراقي وان يمضي بحسم الدرجات الخاصة والوكالات دون العودة او النقاش مع الكتل السياسية لانها ليست استحقاق انتخابي او حصة كتل واحزاب وبحال تعرض لضغوط من البعض مهما كان فعليه الخروج امام الاعلام وكشف تلك الجهات بشكل واضح"، لافتا الى ان "التاريخ لن يرحم به ولن يتحدث عن تفاصيل احزاب وكتل سياسية وشخصيات، وما فعلت بل سيتكلم عن رئيس وزراء لمرحلة معينة من عمر البلد باع الدولة العراقية وسلمها على طبق من ذهب للاحزاب كما انها ستكون تكريس للمحاصصة والفساد لان الوكيل والمدير العام الذي ياتي من خلال الاحزاب لن يتم محاسبته وسيكون اداة لسرقة وهدر المال العام لخدمة حزبه وكتلته، وهذه ستكون طلقة الرحمة على العملية السياسية بالعراق الجديد وعلى جهود مكافحة الفساد".

وكانت كتلة بدر النيابية اعلنت، امس الثلاثاء، تنازلها عن "استحقاقها الانتخابي" في الدرجات الخاصة والوكالات والهيئات المستقلة، وفيما طالبت بترك خيار إكمال الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دعت الأخير إلى اتخاذ إجراءات تحد من الفساد.