القضاء الأعلى يؤكد صحة الطلبات برفع الحصانة عن نواب في البرلمان

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، عن صحة الطلبات برفع الحصانة عن نواب في البرلمان، مشيرا الى انه تم ارسال طلب برفع الحصانة عن ( 10) من أعضاء مجلس النواب وعن 11 اخرين بجرائم لا تتعلق بالفساد الإداري.

وقال المجلس في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "بخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن (عدم تسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن اي نائب)، فأن المجلس أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن ( 10) من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية".

واضاف "كما أرسل طلب برفع الحصانة عن 11 نائب عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري"، لافتا إلى أنه "اجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانه عنه وتم ذلك".

وأكد المجلس انه "يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي للسادة أعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، سيما وان موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق او المحاكمة ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم"، موضحا ان "هذا النهج سار عليه بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب إحكام قضائية باتة".

وتابع انه "بإمكان من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك".