جنايات مكافحة الفساد: نواب حاليون ومحافظون ورؤساء مجالس متورطون...

تنظر محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الاحد، دعاوى ثلاثة أعضاء مجلس نواب ‏حاليين وثلاثة محافظين ورئيسين لمجالس محافظات وخمسة مدراء عامين وعضو ‏مجلس محافظة ونائب لمحافظ.‏

وذكر رئيس المحكمة عن توجيه هيئة النزاهة والجهات التحقيقية كافة بسرعة الإنجاز ‏ليتسنى لهم حسم دعاوى الفساد الكبرى بالسرعة الممكنة، فيما نفى ما أثير حول ‏الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء المتهمة بقضايا فساد.‏

وتشكلت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بعد اندلاع التظاهرات في بغداد وباقي ‏المحافظات استنادا لأمر مجلس القضاء الأعلى في الـ16 من تشرين الاول 2019، وحددها بنظر ‏قضايا الفساد الكبرى والمتهمين الذين يتولون مناصب عليا في مؤسسات الدولة.‏

وقال رئيس المحكمة خالد صدام في تصريح له بشأن آلية عمل المحكمة الذي ذكر أنها "مشابهة لعمل محاكم الجنايات الاعتيادية في ‏البلاد الا ان بيان تشكيلها حددها بنظر دعاوى تخصصية معينة".‏

وأضاف صدام ان "المحكمة تعتمد في إنجازاتها وعدد الدعاوى المناط بها نظرها على ‏الدور الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية وهيأة النزاهة والجهات التحقيقية في كشف مرافق ‏الفساد في مؤسسات الدولة".‏

وردا على ما تروج له بعض وسائل الإعلام بشأن تقصير القضاء في مكافحة الفساد، ‏أكد أن "ما يتداول من قبل وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تقصير ‏القضاء في مكافحة الفساد قد جانب الحقيقة، فالقانون حدد دور القاضي بإصدار الأحكام ‏حول ما يعرض أمامه من أدلة مثبتة وفي دعاوى مكتملة الأركان، مثاله دور القضاء ‏في مكافحة الإرهاب وأحكامه الباتة التي ساهمت في فرض الأمن في البلاد، حيث انها ‏لم تصدر الا تتويجا لجهود الأجهزة التنفيذية المختصة التي كافحت الإرهاب على كافة ‏الصعد".‏

وأضاف صدام أن "المحكمة تحدد الدعاوى التي تنظرها استنادا الى منصب المتهم او ‏حجم الفساد في القضية ومقدار الهدر في المال العام"، لافتا إلى أن "هذا الدور تشترك ‏فيه عدة جهات أهمها رئيس مجلس القضاء الأعلى حيث وافق على نقل دعاوى ‏فساد هامة الى هذه المحكمة إضافة لدور المحكمة والادعاء العام في تحديد الدعاوى ‏المنظورة كما أن لهيأة النزاهة دورا في احالة الشكاوى الى قضاة التحقيق المختصين ‏ليحددوا مدى أهمية الدعوى ومدى الحاجة لإحالتها الى محكمة جنايات مكافحة الفساد ‏المركزية".‏

وبشأن أهم الدعاوى التي تنظرها المحكمة حاليا كشف قاضي التحقيق أن "المحكمة ‏تنظر الان عددا من اهم دعاوى الفساد والرشوة بضمنها دعاوى تخص ثلاثة أعضاء ‏مجلس نواب حاليين وثلاثة محافظين ورئيسي مجالس محافظات وخمسة مدراء عامين ‏وعضو مجلس محافظة ونائب لمحافظ، إضافة الى قضية الـ(الميتسوبيشي) الخاصة ‏بوزارة الداخلية حيث ننظر قضايا عدد من الضباط والمراتب المتورطين فيها".‏

وعن معوقات وسرعة حسم الدعاوى تابع رئيس المحكمة "نعمل باستمرار على عقد ‏اجتماعات دورية مع السادة قضاة التحقيق المختصين وتوجيه هيأة النزاهة وحثهم على ‏سرعة انجاز كافة الإجراءات القانونية ضمن سقوف زمنية محددة، حيث وجهنا ‏بضرورة تنسيق العمل بين السادة قضاة تحقيق النزاهة وهيأة النزاهة من اجل إيلاء هذه ‏الدعاوى الهامة أولوية في الإنجاز".‏

وبين أن "هناك عددا من المعوقات خارجة عن إرادة المحكمة منها ما يتعلق ‏بإجراءات تحقيقية إدارية او ما يتعلق بوجود قانون يعيق أو يؤخر إتمام كافة ‏الإجراءات مثالها المادة التي توجب رفع الحصانة عن النائب المتهم من قبل مجلس ‏النواب، حيث جاء القانون قيد إجراءات المحاكمة بإجراء قانوني تقوم به مؤسسة ‏أخرى".‏

اما قيمة الأموال العامة المستردة من قبل المحكمة فأشار صدام الى ان ‏‏"المحكمة استردت قيماً كبرى من الأموال بحكم الدعاوى التي انيطت بنظرها، حيث لا ‏يمكن إحصاء هذه الأموال بصورة دقيقة كون المحكمة تصدر قرارها وتعطي الحق ‏للمشتكي بان يطالب المدان بقيمة الأموال امام المحاكم المدنية المختصة استنادا الى ‏قرار ادانة وتجريم المتهم الصادر عن هذه المحكمة".‏

اما بخصوص ما اثير حول الإفراج عن المتهمة رئيسة مؤسسة الشهداء، فقد اكد صدام ‏ان "إشاعة اصدار قرار بالإفراج عن المتهمة قد جانب الصواب كون قرار محكمة ‏التمييز الاتحادية جاء بعد قرار ادانة المتهمة القاضي بالسجن مدة سبع سنوات الصادر ‏من محكمة جنايات الكرخ المختصة بنظر قضايا النزاهة ولم يقض القرار انف الذكر ‏بالإفراج عنها بل قضى بإعادة دعواها الى محكمة التحقيق المختصة لإتمام الإجراءات ‏القانونية وفق ما اشير في القرار التمييزي".‏