السجن المؤبد لمدير مصرف الرافدين فرع الخالدية وموظفين شاركوا باختلاس ‏رواتب المتقاعدين

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة ‏الاتحادية حكماً بالسجن المؤبد لثلاثة موظفين، وخمسة عشر عاماً لستة موظفين ‏آخرين يعملون في مصرف الرافدين /فرع الخالدية وفرع العابد جراء تلاعبهم ‏بحسابات وقوائم المتقاعدين.

وبحسب بيان لمجلس القضاء الاعلى فأن المدانين قاموا بمحاولة سد النواقص المالية التي حصلت ‏على اثر تلك الجريمة من خلال عمل اشعارات وهمية مزورة لتغطية تلك الاختلاسات ‏التي وصلت لأكثر من (47) مليار دينار عراقي تعود للرواتب المودعة في مصرفهم ‏العائدة لتلك الشريحة، ليقوموا على اثر فعلتهم تلك بشراء عقارات لصالحهم من الاموال ‏المستولى عليها.‏

وتوجهت "القضاء" بسؤال للقاضي احمد عبد السادة نوفان (رئيس المحكمة) والذي ‏أجاب قائلاً إن "مصرف الرافدين افتتح موقعاً بديلا لشعبة المتقاعدين في فرع ‏‏(العابد)/قضاء الفلوجة بمنطقة الخالدية في محافظة الأنبار بسبب الظروف الأمنية التي ‏ألمّت بالمحافظة إبان تعرضها لهجمات عصابات داعش الإرهابية".‏

وأضاف نوفان "بعد الاستقرار الامني في مدينة الفلوجة تم تحويل الحساب الى فرع ‏المصرف فيها، حيث طالبت إدارته بالمبالغ المتراكمة لرواتب متقاعدي فرع العابد من ‏فرع الخالدية، عندئذ قام المدان / مدير فرع الخالدية وبالتواطؤ مع عدد من الموظفين ‏بالتلاعب بالحسابات المصرفية عبر اصداره ثلاثة اشعارات وهمية تتضمن مبالغ مالية ‏كبيرة بلغ مجموعها (47.473.52.222) دينار (سبعة وأربعون مليارا واربعمائة ‏وثلاثة وسبعون مليون واثنان وخمسون الفا ومئتان واثنان وعشرون دينار) تعود ‏لقرابة ستة عشر الف متقاعد. قام باختلاسها بالتعاون مع عدد من الموظفين وكانت ‏جميع الاشعارت في عام 2018.‏

أما عن الدور الذي لعبه الجناة في قضية الاختلاس اجاب القاضي ان "المتهمة مسؤولة ‏شعبة الائتمان ومعاونة مدير فرع الخالدية كانت قد تلاعبت بحسابات الفرع، كما تم ‏التلاعب بحسابات تقاعد فرع العابد ايضا، وقد ادانت المحكمة أيضاً مسؤول شعبة ‏المبتاعة في فرع الخالدية لقيامه بالتلاعب بحسابات الفرع، وأمين الخزنة وكذلك ‏مسؤول شعبة الجاري لقيامه بالتوقيع على الاشعارات الوهمية التي تم التلاعب فيها، أما ‏مسؤول شعبة التقاعد لفرع العابد فقد ادانته المحكمة لتلاعبه بحسابات التقاعد عبر ‏قيامه بصرف رواتب المتقاعدين خلافا لتعليمات وضوابط الصرف، حيث تم ايداع ‏مبالغ قوائم المتقاعدين بحسابات اصحاب شركات الصيرفة المفتوحة في فرع الخالدية. ‏اضافة الى عدد اخر من المتهمين الذين أدانتهم المحكمة بالقضية ذاتها".‏

كشف الجريمة ‏

وفي سؤالنا للقاضي عن كيفية اكتشاف الجريمة أجاب أن "تصور الجناة كان يصب ‏بعدم انكشاف جريمتهم وضياع حقوق المتقاعدين في غياهب اختلاسهم لأموالهم، لكن ‏خيوط الجريمة كشفت منذ ان وضع تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية/ دائرة تدقيق ‏المنطقة الخامسة اليد عليها حين اشار الى كم المخالفات القانونية والحسابية في الفرع ‏المذكور والتي كان في مجملها وجود مخالفات تتعلق بترحيل مبالغ الاشعارات خلافا ‏لتعليمات النظام المحاسبي الموحد الخاص بالمصارف، اضافة الى وقوفه على عمليات ‏سحب مبالغ مالية من الحسابات رغم ان رصيد الحساب صفر وتحويله الى حساب ‏رواتب متقاعدي مصرف الرافدين/ فرع العابد وعدم تأشير مبالغ الاشعار، ناهيك عن ‏مخالفات اخرى وقفوا عليها جميعاً مطالبين بإجراء التحقيق مع موظفي المصرف ‏لكثرتها.‏

وقد اطلعت المحكمة على التحقيق الاداري الذي اجراه مكتب المفتش العام لوزارة ‏المالية والذي اوصى بإحالة الموظفين للمحاكم المختصة جراء وجود العديد من ‏المخالفات الادارية والمالية وبمبالغ مالية كبيرة اضافة الى نتائج التحقيق الاداري الذي ‏اجرته ادارة مصرف الرافدين والذي خرج بالنتائج ذاتها التي تدين المتهمين.‏

كما صرح القاضي احمد عبد السادة نوفان ان افادات الشهود اوضحت ان المتهمين ‏الرئيسيين بالقضية (ض) مدير فرع الخالدية ومعاونته (ي) كانا قد رشحا للانتخابات ‏الماضية وقاما بصرف مبالغ مالية كبيرة للتثقيف لحملتهم الانتخابية اضافة الى ان قيام ‏المتهمين بشراء عقارات لصالحهم في بغداد من الاموال المستولى عليها، كان من بينها ‏محطات لتعبئة الوقود كما قاموا بافتتاح مكاتب صيرفة.‏

القصاص

بتاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2019 حكمت محكمة جنايات الرصافة المختصة ‏بقضايا النزاهة حكمها العادل بسجن ثلاثة متهمين يتقدمهم مدير الفرع (ض.ب) ‏ومعاونته (ي.ع) و(ن.س) مسؤول شعبة التقاعد في فرع العابد بالسجن المؤبد وفقاً ‏للمادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49.‏
كما حكمت المحكمة على كل واحد من المجرمين الستة المتورطين بجريمة الاختلاس ‏تلك بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وفق المادة 315/الشق الثاني من القانون العقوبات ‏وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49. ‏

ليكون ذلك القصاص رادعاً لكل من تسول نفسه بخيانة الأمانة والنقض بقسم المهنة.‏