لهذا السبب تشكلت لجنة تعديلات الدستور ونائب يكشف عن موعد استئناف اجتماعاتها

كشف مصدر سياسي، عن السبب الرئيسي لتشكيل لجنة تعديلات الدستور، فيما كشف نائب في البرلمان عن موعد استئناف اجتماعاتها.

وقال المصدر ان "لجنة التعديلات الدستورية تشكّلت ضمن حزمة قرارات كان الهدف منها فقط تهدئة المتظاهرين"، معتبراً أن "أعضاءها غير جاهزين في أغلبيتهم من الناحية الفكرية لبحث تعديل بعض فقرات الدستور، والتي تصب بالدرجة الأولى لصالح الكتل السياسية التي وضعتها، والتي أنيطت بها مجدداً اليوم مهمة التعديل".

وتساءل المصدر "جميع المواد التي تمّت مناقشتها حتى الآن لم تنل إجماع أعضاء اللجنة، فكيف ستكون الحال لدى مناقشتها في البرلمان".

وحول مطالب الشارع العراقي بالنسبة إلى الدستور، أوضح المصدر أنها "تتضمّن الرغبة في إزالة الفقرات التي تعزز الانقسام الطائفي أو المذهبي في البلاد، وتضمين فقرات واضحة ومباشرة في ما يتعلق بالانتخابات وقانون الأحزاب والبرلمان وحرية التعبير والتظاهر، فضلاً عن تضمين الدستور فقهاء الشريعة الإسلامية في القضاء، وهو ما يعتبره الحراك عاملاً مهدداً لمدنية الدولة، ومدخلاً مؤسساً لتجربة شبيهة بالتجربتين الإيرانية والسعودية".

فيما اكد عضو اللجنة يونادم كنا في تصريح صحافي ان "مناقشة مواد الدستور وصلت إلى المادة 115، المتعلقة بالصلاحيات المشتركة بين المركز (بغداد) والأقاليم"، لافتا الى أن "العطلة التشريعية للبرلمان ومدتها شهر لا يمكن احتسابها ضمن المدة الممنوحة للجنة".

وتابع كنا أنه "يبقى شهر لعمل اللجنة، بعد أن يستأنف مجلس النواب جلساته من أجل إكمال المهام".

وحول أسباب عدم تقديم اللجنة حتى الآن أي توصيات للبرلمان، لفت كنا إلى أنها "وصلت إلى المادة 115 من الدستور المُكون من 140 مادة، وهناك مواد مهمة لم تجرِ مناقشتها"، موضحاً أن "النقاشات ستتواصل لدى استئناف جلسات البرلمان".

وبشأن بعض المواد الخلافية في الدستور، مثل نوع نظام الحكم، وإمكانية تحويله من برلماني إلى رئاسي، وكذلك المادة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة البرلمانية الكبرى التي من حقّها ترشيح رئيس الوزراء، والمادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، أوضح كنا أن "الخلافات لا تزال قائمة بشأنها"، مؤكداً أنه "ستتم معالجتها داخل مجلس النواب لو تمكن من ذلك، إلا أنها تبقى إلى الآن موضع خلاف، لتعدد آراء أعضاء اللجنة حولها".

أما بخصوص النظام الرئاسي، فلفت إلى أنه "يحتمل ثلاثة خيارات إما الإبقاء على النظام الحالي (برلماني)، أو تحويله إلى رئاسي، أو جعله مختلطاً (الدمج بين الرئاسي والبرلماني)"، مؤكداً "وجود خشية من تبني النظام الرئاسي، خشية عودة الدكتاتورية".

وعلّق كنا على أداء اللجنة، قائلاً "لم نكن راضين عنه، لأنه جاء متزامناً مع أحداث غير طبيعية، وجلسات اللجنة جاءت متزامنة مع تلك التي عقدها البرلمان، وهو أمر لم يكن مقبولاً، ولهذا فإن عطاءها كان متواضعاً، على الرغم من جديتها في العمل".