الاقتصاد النيابية: احالة مشروع معسكر الرشيد للاستثمار بابا من ابواب الفساد

وقال النائب عبد السلام المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "ارض معسكر الرشيد والبالغة مساحتها ١٣ مليون متر والتي تحتوي على قاعدة عسكرية وهيكل لاكبر مستشفى في العراق تم نقل ملكيتها إلى وزارة المالية بعد عام ٢٠٠٣"، مبينا ان "قيمة الارض الفعلية الان تتجاوز العشرة مليارات دولار وهي كفيلة بحل أزمة السكن في العراق وليس بغداد فقط وفق تصميم يوضع من قبل الامانة".

واضاف المالكي، ان "هناك نية لرئاسة مجلس الوزراء للتصويت بجلسته اليوم على منح رخصة استثمار تلك الارض لشركة معينة دون اعلان مسبق عن مناقصة تنافسية، بما يفقد تحقيق المصلحة العامة وتحقيق ايراد اكبر إلى خزينة الدولة قد يصل إلى خمسة مليار دولار على اقل تقدير، بدل ذهاب تلك الاموال إلى أشخاص بذريعة الاستثمار"، مشددا على ان"هكذا مشروع جبار وضخم بحال الاستثمار فهو يتطلب الإعلان عنه إلى عشرات الشركات، خاصة ان هناك شركات سبق لها ان قدمت إلى حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي عروضا بمنح الحكومة ٢٥ ٪ من البناء مجانًا مقابل الارض وفقا للتصاميم المطلوبة وهي فرصة تمويل الى امانة بغداد تتكفل في حل مشكلة تطوير العاصمة وحل ازمة السكن".

ودعا المالكي رئاسة مجلس الوزراء "للتريث في احالة المشروع الى اي شركة بموجب قرار من مجلس الوزراء لانه سوف يمنح المليارات الى هذه الشركة على حساب الأصول والممتلكات الحكومية وتحويلها الى أشخاص بدل تحقيق الفائدة العامة لخزينة الدولة"، مشددا على ان "تحديد البدلات بنسب رمزية يكون المستفيد فيها من قيمة الأرض المستثمر وليس المستفيد من الوحدة السكنية، هو اثراء على حساب المال العام بدون سبب مشروع كونه مخالف لاحكام القانون وباب من ابواب الفساد".

وحذر مراقبون للشأن الاقتصادي من احالة مشروع معسكر الرشيد شرقي العاصمة بغداد الى شركات "غير رصينة"، وذلك بعد الكشف عن بيع أراض ذاك المعسكر لشركات اجنبية بدون مقابل.

واتهم المراقبون مجلس الوزراء المستقيل باستغلال ظروف البلد الحالية وبيع تلك الأراضي الى شركات اجنبية، ودعوا الى ضرورة إيقاف جميع هذه الإجراءات وغيرها والتي جرت في ظروف غير ملائمة ومنها تفشي مرض كورونا.