مستشار بارزاني: بغداد قطعت رزق مليون وربع المليون عائلة بقرار انفعالي

اعتبر مستشار رئيس اقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية قطعت رواتب موظفي الاقليم رغم استقطاعها اموال النفط من الموازنة، مشيرا الى أن الحكومة قطعت بقرار "انفعالي" رزق مليون وربع المليون عائلة بسبب خلاف على مسألة صغيرة.

وتسائل كفاح محمود، في تغريدة له على موقع تويتر، "ماذا يعني قرار حكومة بغداد بقطع رواتب موظفي كوردستان في هذا الظرف بالذات!؟ ".

واشار محمود الى ان "الحكومة الاتحادية تستقطع شهريا قيمة 250 الف برميل وحسب قيمته في السوق، من حصة الاقليم في الموازنة السنوية منذ اول 2019 وحتى اليوم".

كما أوضح محمود، أن "الاقليم لم يسلم النفط كمادة، بل تم استقطاع قيمة 250 الف برميل من حصة الاقليم في الموازنة شهريا".

واضاف محمود في تغريدة اخرى أنه لمجرد خلاف على مسألة صغيرة قياسا بتداعيات القرار الانفعالي لقطع ارزاق مليون وربع عائلة في ظرف لا يعلم تطوراته الا الله، يتم وبجرة قلم حرمان هذا الكم الهائل من مورده الوحيد".

وختم قائلا " ويسألونك عن الانفصال واسباب الدعوة للاستقلال؟".

ماذا يعني قرار حكومة بغداد بقطع رواتب موظفي كوردستان في هذا الظرف بالذات!؟

علما ان الحكومة الاتحادية تستقطع شهريا قيمة 250 الف برميل وحسب قيمته في السوق، من حصة الاقليم في الموازنة السنوية منذ اول 2019 وحتى اليوم. pic.twitter.com/Qw7jd7tqlp
— كفاح محمود (@Alsqar2) April 28, 2020

وطالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، وزارة المالية بوقف صرف أي مستحقات مالية لإقليم كردستان العراق، واسترجاع الأموال التي صُرفت في الفترة الماضية؛ بسبب عدم قيام الإقليم بتسديد الواردات المالية المستحقة من بيعه النفط المستخرج من الإقليم خلال الفترة الماضية.

وينص قانون الموازنة الاتحادية على قيام الإقليم بتسليم كل مستحقاته المالية التي نصت عليها الموازنة مقابل قيامه ببيع 250 ألف برميل من النفط المستخرج من أراضيه وتسليمه لشركة سومو، كما ينص القانون على استقطاع الأموال التي لا يتم تسديدها من حصة الإقليم من الموازنة.

ويعتبر نواب عراقيون من كتلة شيعية، أن اجراءات الحكومة بايقاف التخصيصات المالية لكردستان غير كافية ولابد من استرداد الديون التي بذمة الاقليم البالغة 128 مليار دولار واحالة وزير المالية الى القضاء بسبب هدر المال العام.

ولم يصدر أي تعليق من وزير المالية فؤاد حسين (الكردي) بشأن الاتهامات التي كالها أعضاء البرلمان الاتحادي له، ولجوئهم إلى القضاء لمحاكمته بتهمة هدر المال.