نائب يدعو لايجاد جهة تحل محل المفتشين لضبط الوضع في الوزارات

دعا عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لاتخاذ موقف واضح لكبح جماح التلاعب والفساد الكبير الذي نخر البلد، مشددا على ضروة ايجاد جهة تحل محل المفتشين السابقين قادرة على ضبط الوضع في الوزارات.

وقال صباح الطلوبي العكيلي في حديث لـ السومرية نيوز، "إننا حين عقدنا الهمة للبحث عن اهم المشاكل التي كانت تعيق عمل المفتشين العامين، وجدنا عدة امور منها ان المفتش العام حلقة مرتبطة بالوزير وعدم امكانية التعامل مع ملفات التحقيق بالوزارة دون علمه، مما يجعل المفتش العام ينساق احيانا وينسجم مع رغبات الوزير اورئيس الهيئة"، مبينا اننا "حينها سعينا لايجاد مناخ عازل للمفتشين بعيدا عن الجهات الضاغطة وان لاتحتكر رؤيتنا فقط على ملفات الوزير واعوانه والتصدي لهم بل ان تشمل جميع الموظفين باعتبار ان عملهم يلزمهم بالحيادية في التحقيقات".

واضاف العكيلي، "خلال تلك المرحلة واجهنا مشكلتين مهمتين، الاولى التعنت والدكتاتوريات والامكانيات التسلطية الواضحة جدا في بعض المفتشين، حتى ان البعض منهم رفض حتى حضور لجاننا الفردية التحقيقية لزيارته والتعرف على المشاكل والهروب منا بشتى السبل والبعض الاخر لم يرسل لنا الكتب التحقيقية التي طالبنا بها لتقوية موقفهم في ظل ضغط شديد للخروج بنتائج"، لافتا الى اننا "ارسلنا في لجنة النزاهة كتب الى جميع مكاتب المفتشين العامين حول اعداد الشكاوى والتحقيقات التي لديهم ولم يرد علينا سوى ١٩ مكتب رغم التاكيدات، وقد تفاجئنا بان مخرجاتهم اقل بكثير من المدخلات بل ان البعض لم يحقق لسنتين باي شكوى، والبعض لديه اكثر من ٥٠٠ تحقيق الا انه لم يرفع سوى ٢ فقط للنزاهة".

ولفت الى انه "بعد اصدار القرارالبرلماني الذي ايدته الحكومة حينها بالغاء مكاتب المفتشين، وقعنا في مشكلة اخرى، وهي ان جميع الملفات والمعلومات التي يمكن لنا الحصول عليها من المفتشية لا يمكن الان توفرها وان المعلومة اصبحت صعبة جدا خاصة ان اعضاء مجلس النواب يعتمدوا على انفسهم وعلاقاتهم في جلب تلك المعلومة فليس لديهم اي امكانيات او وجود موظفين سواء شخصيا او في اللجنة تمكنهم من ذلك"، متسائلا "ماهو البديل وكيف تتم عملية المتابعة والمراقبة للوزارات والهيئات، وكيف نحصر عمليات التلاعب ونحن سبق ان قلنا في شرط الغاء المفتشين ان يبقى المفتش النزيه والمؤشر تفاعله وقوته ضمن عمل التحقيقات الجديدة فكان الاولى احالتهم الى هيئة النزاهة وتكون لهم الاولوية في ذلك، الا ان النزاهة لم تستقطب احدا منهم لاسباب اهمها التخصيص المالي والدرجة الوظيفية".

ودعا العكيلي، رئيس مجلس الوزراء "لاتخاذ موقف واضح حول كبح جماح التلاعب والفساد الكبير الذي نخر البلد ، وان يخرج بحلول عاجلة وان يستقطب الخيرين ومن شهد لهم بالنزاهة من المفتشين السابقين وايجاد مخرج لهذا الموضوع الكبير، وتصحيح الوضع وايجاد جهة تحل محل المفتشين قادرة على ضبط الوضع في الوزارات "، مشددا على ان "الفوضى العارمة التي عاشتها الوزارات والهيئات في فترة الحكومة المؤقتة وكثرة الشبهات التي دارت حول العقود والتزوير والتعيينات التي حصل فيها الكثير من عدم الانصاف والتلاعب والبيع وبشكل علني ومعروف هو اكثر ما هزنا وجعلنا نبحث عن الحلول".