حزب بارزاني يعلن موقفه من الانتخابات المبكرة

اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، الثلاثاء، موقفه من اجراء انتخابات مبكرة، وفيما قدم مجموعة من الملاحظات حول قانون الانتخابات، اكد انه لن يكون معرقلًا لاجرائها في الموعد المحدد.

وقالت القيادي في الحزب، النائب فيان صبري، في حديث لسومرية نيوز، ان "القوى الكردستانية لم ولن تعرقل اجراء الانتخابات او تشريع قانونها، لكن لدينا ملاحظات وهي حق مشروع كوننا جزء من العملية السياسية"، معربة عن عدم خشية حزبها من الانتخابات سواء كانت مبكرة او متأخرة او كانت دائرة واحدة او متعددة وباعتماد اي نظام انتخابي.

واضافت صبري، ان "ابداء الديمقراطي او باقي الكتل الكردستانية الاعتراض او تقديم ملاحظات على قانون الانتخابات هو امر طبيعي، على اعتبار ان الانتخابات هي لكل العراق وليست كانتخابات مجالس المحافظات كما ان لدينا قواعد شعبية في محافظات نينوى وكركوك وديالى"، لافتة الى "اهمية التوافق السياسي على قضايا الدوائر الانتخابية والجداول الملحقة والية الانتخابات وغيرها من مفاصل اجراء الانتخابات، لا نرضى بان تكون هنالك معايير غير صائبة في توزيع الدوائر الانتخابية".

ولفتت القيادية في الحزب الديمراقطي الكردستاني الى ان "المادة 142 من الدستور تحدثت بكل صراحة عن تشكيل لجنة للتعديلات الدستورية تعلم على تقديم نتائجها خلال اربعة اشهر الى رئاسة المجلس للتصويت عليها، وما جرى هز ان اللجنة تجاوزت المدة المحددة بعد ان تشكلت في 29 تشرين الاول من العام الماضي، وبالتالي فان اللجنة انتهى عملها".

وحول مخاوف تعرض الانتخابات للتزوير اوضحت صبري ان "الانتخابات المقبلة هي انتخابات مهمة ومصيرية وحاسمة، ولا نريد تكرار ما حصل بالانتخابات السابقة من حديث عن تزوير او انخفاض نسبة مشاركة او شكوى البعض من عدم حصولهم على فرصة التصويت وعدم ظهور اسماءهم".

وتابعت، ان "الانتخابات تتضمن عدة حلقات ينبغي تكاملها للخروج بانتخابات ناجحة، وهي بوضعنا الحالي تتضمن قانون الانتخابات وتشريع قانون المحكمة الاتحادية او تعديلها الامر الخاص بتشكيلها بحال عدم امكانية تشريعه بالوقت الحالي لاستكمال عدد اعضاءها مع توفير بيئة امنة وتخصيصات مالية".

وعن تعديل قانون الانتخابات اشارت صبري بالقول، "لا نريد التصويت على القانون بشكل مستعجل ثم نعود للبحث عن تعديلات له بعد امتعاض الشارع او ظهور ثغرات او اخفاقات في القانون، وكما حصل سابقا من رفض الشارع على تعديلات قانون التقاعد او ما سبقه من الغاء لمجالس المحافظات ثم اصطدمت بنصوص دستورية تحتاج الى تعديل، او نعمل على تشكيل لجنة تعديلات دستورية ثم تجلس اللجنة اكثر من اربعة اشهر دون تقديم التوصيات".