نائب: قانون العنف الاسري فضفاض ويعطي السلطة للحكومة بالتدخل بالشؤون الخاصة للاسرة

وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الوضع معقد فيما يخص قانون العنف الاسري، لوجود ثلاث مشاريع قوانين الاول في رئاسة الجمهورية ما زال العمل فيه جاريا والثاني تم ارساله من الحكومة الى مجلس النواب والثالث موجود منذ زمن الحكومات السابقة"، مبينا ان "ابرز الملاحظات حول القانون من الناحية القانونية هي ملاحظات فنية".

 

واضاف العقابي، "اننا اليوم نتحدث عن قانون عقوبات، والمبدأ الاساس في القوانين الجزائية بكل دول العالم انه لاعقوبة ولا جريمة الا بنص قانوني يحدد الجريمة ويحدد العقوبة المقابلة لها"، لافتا الى ان "اغلب مايتم طرحه اليوم عن العنف الاسري فهي جرائم مجرمة بقانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969".

 

وتابع ان "الطرح الجديد ياتي لتحديد عقوبات على جرائم لم تحدد تفصيلاتها فما هي جرائم العنف الاسري فماهي الافعال التي يتم تحديدها كجريمة وماهي الافعال التي لا تحدد كجريمة وهذه النقطة الاولى المهمة من الناحية الفنية فالجرائم غير محددة والحديث مجرد عبارات عامة فضفاضة ولايمكن القبول بمبدأ التجريم او قانون جزائي دون تحديد جرائم فيه"، مشددا على ان "التعريف للقانون هو خطير جدا على اعتبار انه يعرف كل فعل او سلوك او امتناع عن فعل يلحق ضرر مادي ومعنوي ونفسي بمعنى انه البنت بحال انزعجت من والدها او الابن انزعج من والده فيمكن اعتبار هذا الامر جريمة عنف اسري وهذا شئ غير مقبول على الاطلاق، ماجعلنا نركز على اهمية تحديد كل جريمة بالتفصيل وتحديد العقوبة لها".

 

واكد العقابي ان "ما يتعلق باخذ فرد الى مركز ايواء بسبب خلاف اسري او عائلي بسيط يمكن حله بالصلح الاجتماعي العائلي ضمن اعرافنه وعاداته فهل يمكن ان نأمن على ابناءنا حين يتم وضعهم هناك، كما ان قضية الاخبار عن عنف اسري في مجتمعنا ستخلق فتنة مجتمعية وكل من ينزعج من شخص معين يذهب للاخبار ضده ويكون مخبر سري ويبلغ عن جريمة بعبارات فضفاضة تتاقعط مع الدستور والقانون والعادات والتقاليد"، مشددا على ان "الكثير ممن يسوقون لهذا القانون يتحدثون عن المعترضين هم بالضد من تجريم موضوع قتل وضرب النساء وهو امر غير صحيح لان هذه الجرائم بما فيها النهوة العشائرية والفصلية والاعتداء على الاخرين بصورة غير مشروعة جميعها عالجها وجرمها قانون العقوبات النافذ حاليا".

 

واكد العقابي، ان "اصل المشكلة ان قانون العنف الاسري بشكله الحالي هو قانون فضفاض يعطي سلطة واسعة للحكومة بالتدخل بالشؤون الخاصة للاسرة الواحدة وهو امر غير مقبول بشكل عام".