نائب: بعض القوى تدير حوارات بشأن توزيع الدوائر الانتخابية بغرف مظلمة

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، عن وجود حوارات تديرها 3-4 قوى سياسية متنفذة لاستكمال توزيع الدوائر الانتخابية وفقا لرغباتها بعيدا عن المؤسسة التشريعية واللجنة القانونية، مشيرا الى ان الواقع يسير بضبابية كبيرة وتكتم شديد بين تلك الاطراف وتدار الامور في الغرف المظلمة في سلوك غير دستوري او قانوني ومنهجية بعيدة عن الشفافية.

وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اختصاص مجلس النواب عموما واللجنة القانونية النيابية هو صياغة القوانين وفيما يتعلق حاليا بقانون الانتخابات فالواجب حاليا ضمن هذه المرحلة هو مناقشة توزيع الدوائر الانتخابية، بالرغم مما لدينا من تحفظات في تحويل النظام الانتخابي من الدائرة الواحدة الى الدوائر المتعددة"، مبينا ان "الامور طالما مضت في اتجاه الدوائر المتعددة فكان من المفترض ان تتصدى اللجنة القانونية كاختصاص أصيل لاستكمال هذه الدوائر في اجتماعات ونقاشات تحضرها القوى السياسية للاطلاع على حيثيات مايجري".

واضاف العقابي، انه "بالرغم من طول الفترة التي من الممكن ان تأخذها المناقشات داخل اللجنة على اعتبار ان هنالك 18 محافظة وتتضمن اكثر من 80 دائرة انتخابية بحسب الاتفاق الأخير للكتل على عدد الدوائر فان حصر الامر باللجنة المختصة هو معيار الشفافية والمصداقية على اعتبار ان توزيع الدوائر ضمن الإجراءات التشريعية لمجلس النواب وضمن اختصاص اللجنة القانونية بحسب ما نصت عليه القوانين"، لافتا الى انه "للاسف الشديد فان الواقع يسير بضبابية كبيرة وتكتم شديد بين عدد من القوى السياسية لا تتجاوز 3 - 4 كتل كبيرة تجلس فيما بينها وتفصل الدوائر على مزاجيتها وأهوائها السياسية بما يصب في مصلحتها".

واكد ان "مايجري هو التفاف ومصادرة الإرادة الشعبية بايجاد قانون انتخابي يمثل آمال وتطلعات الشعب العراقي"، مشددا على ان "الامور بهذا الشكل والاسلوب تطبخ لمصلحة القوى السياسية المتنفذة التي بيدها السلطة الان بعيدا عن اطار اللجنة القانونية ومجلس النواب عموما ويريدون بعد استكمال توزيع الدوائر عرضها على مجلس النواب في جلسة بصفقة واحدة وهم لديهم الاغلبية لتمريرها وهو سلوك غير دستوري او قانوني ومنهجية بعيدة عن الشفافية والوضوح وهو مصادرة للارادة الشعبية من خلال ادارة الامور في الغرف المظلمة وهو سلوك ومنهج مستنكر وللاسف بان يكون واقعنا الدستوري والمؤسساتي يدار بهذا الشكل بعيدا عن العلانية والشفافية والوضوح وبعيدا عن ارادة المؤسسات الدستورية".