برلماني يدعو لانهاء "هيمنة" المصارف على سعر صرف الدولار ويصفها بـ"المهزلة"

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الخميس، الى انهاء "هيمنة" بعض المصارف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، واصفاً إياها بـ"المهزلة"

وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "ما تم تسريبه من سعر صرف الدولار مقابل الدينار في مسودة الموازنة غير المقرة داخل مجلس الوزراء ولم تصل مجلس النواب، وهو امر زاد خيبة الأمل لدينا كونها تعزيز للاشاعات التي تصب في مصلحة حيتان الفساد"، مشددا على "اهمية انهاء هذه المهزلة ووضع حد لتلك المصارف التي اعتاشت على قوت المواطن".

وتابع، "شهدنا خلال الأيام الماضية ارتفاع مهول في أسعار الدولار مقابل العملة المحلية و ادى الى استنزاف أموال صغار التجار والمتوسطين منهم اضافة الى إرباك السوق العراقية وارتفاع في الأسعار وهو ما يؤثر على الطبقة الفقيرة"، مبينا ان "ما نستغرب منه عدم وجود اي اجراء او تدخل حكومي لضبط هذا المسار".

واضاف العقابي، ان "هذا الارتفاع وضفته عدد من المصارف الوسيطة المرتبطة بالبنك المركزي بشكل مباشر وتعمل على تحقيق أرباحها من مزاد العملة"، لافتا الى ان "تلك المصارف هي حلقة زائدة في مجال العمل المصرفي ولا داعي لها لانها تحقق أرباحها على حساب استنزاف اموال التجار النشطين في السوق وقوت المواطن الفقير كما انها لاتمتلك اي فعاليات اقتصادية او استثمارية او تنموية او تجارية في البلد بل هي تعتاش على مقدرات الدولة العراقية من خلال مزاد العملة".

واشار الى ان "تسريب النسخة من مجلس الوزراء الخاصة بسعر صرف الدولار مقابل الدينار في التوقيت يثير العديد من علامات الاستفهام ويجعل الحكومة مطالبة بتوضيح خروجها قبل إرسالها الى البرلمان".

ولفت الى ان "تلك المصارف استثمرت عدد من الأفكار والاشاعات التي طرحت ما ادى الى ارتفاع سعر الصرف للدولار"، موضحا ان "ما زاد خيبة الأمل لدينا هو تعزيز الإشاعات التي تصب في مصلحة حيتان الفساد في البنوك والمصارف التي تعتاش على مستقبل ومصير المواطن من خلال تسريب مسودة موازنة غير مقرة في مجلس الوزراء او تصل الى مجلس النواب فيها سعر الصرف للدولار هو 1450 دينار".

واكد ان "هذا سعر الصرف سيثبت الخسائر الفادحة للدولة العراقية ويصب في مصلحة المصارف الوسيطة التي تعتاش على مقدرات الشعب و مزاد العملة الذي نعتبره بعيدا كل البعد عن التنمية الوطنية ومصالح الدولة وهذا امر مؤسف ويجب ان نضع حدا لهذه المهزلة وان ننهي هيمنة بعض المصارف من خلال شخصيات متنفذة بالدولة العراقية تعزز الإشاعات ورفع سعر الصرف بغية ان يكتنزوا مليارات الدنانير بأرباح بعيدة عن مصلحة العراق وشعبه".