مجلس خبراء: الضغوط الخارجية وراء إقرار حصة كردستان في الموازنة

أكد عضو مجلس الخبراء العراقيين ضياء المحسن، اليوم الثلاثاء، أن مشكلة موازنة 2021 ليست بالاستقطاع من رواتب الموظفين بل تحويل الاموال الى جهات مشبوهة، مشيراً الى وجود ضغوط خارجية لإقرار حصة الإقليم.

وقال المحسن خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "مجلس الخبراء اعد موازنة خاصة به معتمداً على سعر 42 دولارا لبرميل النفط ووجد أن الموازنة بعيدة عن العجز بل يكاد يكون فيها فائض"، لافتاً إلى أنه "هناك واردات غير نفطية شهدت زيادة كبيرة في معدلاتها لم تؤخذ بنظر الاعتبار ضمن الموازنة".

وأضاف، أن "إشكالية الموازنة تكمن في تضخيم النفقات الخدمية والسلعية وحتى الرواتب ضخمت بـ10 ترليون دينار مقارنة بموازنة عام 2019"، مشيراً إلى أن "أعداد كبيرة من الموظفين احيلوا إلى التقاعد ولم يقابل ذلك تعيينات جديدة توازي تضخيم تخصيص الرواتب".

المحسن أكد أن "فرض الضرائب على الموظفين أمر مجحف خصوصا فيما يتعلق بالدرجات الخامسة وما بعدها".

وفيما يتعلق بحصة الإقليم من الموازنة والإشكاليات التي تدور حولها، قال إن "هناك ضغوطا خارجية لإقرار حصة الإقليم وفرض تسديد مستحقات الشركات النفطية العاملة في كردستان"، مردفا "الإقليم أبرم عقود شراكة مع الشركات النفطية دون الرجوع إلى الحكومة المركزية واقترض مبالغ طائلة من صندوق النقد الدولي دون الإفصاح عن تفاصيلها".

وتابع أن "حصة الإقليم يجب ان تكون 12% والباقي يرجع للحكومة".