"تفاؤل وتشاؤم"... خلافات بغداد وأربيل قد تنهي الانتعاش...

تفاؤل في ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد وصوله إلى نحو 60 دولاراً للبرميل الواحد، الأمر الذي يسهم في معالجة العجز الحاصل في الموازنة العراقية، يقابله تشاؤم بسبب عدم التوصل لحلول بين حكومتي بغداد وأربيل ما يدفع نحو تأجيل التصويت على الموازنة في وقت تبرز الحاجة لسرعة إغلاق هذا الملف، والاستعداد للانتخابات المقبلة المقررة عقدها في شهر تشرين الأول المقبل.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد حمة رشيد، أن ارتفاع أسعار النفط سيسهم في سد العجز الحاصل في الموازنة، فأنه يشير إلى أن الخلافات بين بغداد وأربيل لم تنتهِ لغاية اللحظة.

ويقول رشيد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "زيادة كل دولار على برميل النفط يزيد من إيرادات العراق حوالي مليار دولار أي ترليون واربعمئة وخمسين مليار دينار عراقي، وهذا يسهم في معالجة العجز الحاصل في الموازنة".

وبشأن الخلافات بين المركز والإقليم، أوضح رشيد أن "الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لم تحل لغاية اللحظة"، لافتاً إلى أن "اللجنة المالية تنتظر ما يتوصل إليه الطرفان خلال الأيام المقبلة".

وعن سبب عدم التوجه نحو الدستور لإزالة العوائق بين الطرفين، يرى أن "المشكلات بين بغداد وأربيل لا يمكن حلها عبر الدستور لكونه كتب بعجالة وفيه مواد تحتاج لإعادة النظر".

أما فيما يتعلق بموعد إقرار الموازنة، فقد رجح عضو اللجنة المالية، أن "تقر خلال الأسبوع المقبل".

"موازنة السنتين"
في ذات السياق، يعتقد النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، أن تكون الموازنة الحالية هي موازنة "السنتين"، وذلك بسبب قرب الانتخابات وتبعاتها.

وعن اجتماع اللجنة مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد كوجر لـ السومرية، أن "الحكومة أبدت استعدادها لتنفيذ ما تراه اللجنة المالية في مجلس النواب، وضرورة تمرير الموازنة بعيداً عن المناكفات السياسية والاصوات النشاز التي لا تريد ان تقر".

وأشار إلى "توقيع مذكرة تفاهم بين ديواني الرقابة المالية في الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان"، مشدداً على أن "ما تم الاتفاق عليه بين بغداد وأربيل وما أدرج في الموازنة بهذا الخصوص كان عن قناعة تامة للطرفين".

وبين كوجر وهو عضو اللجنة المالية، أن "الموازنة ستقر على سعر 42 دولاراً للبرميل الواحد، وإذ ما استمر ارتفاع اسعار النفط عن السعر الحالي بحوالي 60 دولاراً فسيكون هناك فائض نقدي، وتعد له موازنة تكميلية".

وبحسب كوجر، فأن "اللجنة المالية طلبت من الكاظمي قبل الذهاب نحو التصويت، عقد جلسة تضم رئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء والوزراء المعنيين ورؤساء الكتل السياسية، للاتفاق على تعليمات تنفيذ الموازنة لتلافي الوقوع في الأخطاء التي وقعنا فيها خلال الموازنة السابقة"، مرجحاً أن "يتم التصويت على الموازنة في بداية الأسبوع المقبل".