نائبان عن كتلة التغيير: تصويت البرلمان على تعديل المحكمة الاتحادية...

كشف نائب رئيس لجنة التعدیلات الدستوریة في مجلس النواب يوسف محمد وعضو اللجنة القانونية الدکتورة بهار محمود، اليوم الاثنين، ان التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية کان "خطأ كبير"، فيما حذرا من تكرار سيناريو اختيار القضاة لمفوضية الانتخابات في المحكمة،اعتبرا اعتقال الناشطين بسبب رأي على مواقع التواصل الالکتروني "سابقة خطيرة" تحصل في البلد.

وقال النائبان في بيان مشترك ورد للسومرية نيوز، ان "التصويت على تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 للمحكمة الاتحادية العلیا بالاغلبية البسيطة كان خطأ كبيرا ومخالفة واضحة للدستور، وتحديداً البند ثانياً من المادة 92 منه والتي نص على ان التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العلیا يجب ان يكون باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، ومن منطوق هذە المادة نفهم بأن أي تشریع یخص المحکمة الإتحادیة العلیا یجب أن یکون بأغلبیة ثلثي أعضائە، وهذا ما ذهبت الیە المحکمة الإتحادیة العلیا في بیان رأیها ذي العدد (107) لسنة 2012 علی استفسار اللجنة القانونیة النیابیة الأسبق،وقرارها رقم (38) لسنة 2019".

واضافا ان "كتلة التغيير طالبت اكثر من مرة بان يكون التصويت باغلبية الثلثين لكن لم يؤخذ برأيها وهذا ماجعل منها ترفض المشاركة في جلسة التصويت، معرباً عن امنيتهما بتصحيح هذا الخطأ الفادح لان "ما بني على باطل فهو باطل".

وتابعا ان "هذا الخطأ سيتسبب بحصول الكثير من الاشكالات مستقبلاً وخاصة عند المصادقة على نتائج الانتخابات المقبلة التي ستكون محل شك وخلاف من قبل الكتل السياسية.
وراى النائبان عن کتلة التغییر النیابیة بان التعديل على قانون المحكمة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان الاسبوع الماضي هو "أهون الشرين" مقارنة مع تشریع قانون جدید للمحکمة ذو اشکالیات أکثر.

في الوقت نفسە، حذرا من تكرار سيناريو اختيار القضاة الأعضاء في مجلس المفوضین لمفوضية الانتخابات الذي شابه الكثير من الخلل والاشكالات والضبابية في عملیة إختیار أعضاء المحكمة الاتحادية، بل يجب فتح باب الترشح لمن يرغب بذلك ویمتلك الشروط القانونیة،واختيار من تنطبق عليهم مواصفات الكفاءة والنزاهة والخبرة والمستوى العلمي،ومراعاة تمثيل المكونات كونه مسالة دستورية والابتعاد عن المحاصصة.

واعتبر النائبان اعتقال الاكاديمي والصحفي ابراهيم الصميدعي على خلفية حديث له في احدى مواقع التواصل الالکتروني بخصوص تشریع قانون المحکمة الاتحادیة العلیا کما یشاع، بانه يمثل "سابقة خطيرة" مطالباً باطلاق سراحه واحترام حرية الراي والتعبير وعدم وضع القيود علی حریة الراي والراي الاخر، أو الأفراط في تنفیذ بعض مواد قانون العقوبات محل الجدل.