مابين الضغط البرلماني والاصرار الحكومي.. سعر الصرف يعقد مشهد الموازنة

تقرير: السومرية نيوز
ما زال سعر صرف الدولار مقابل الدينار، يمثل النقطة الخلافية الاكثر جدلا داخل اروقة البرلمان الى جانب حصة اقليم كردستان، لما له من تأثيرات مباشرة على الشارع وأسعار المواد الغذائية، ففي الوقت الذي اكد فيه برلماني ان تغيير سعر الصرف في هذا الوقت هو امر صعب، اشار اخر الى ان غياب الإجراءات الحكومية المرافقة لخطوات رفع السعر لتقليل الضرر من رفع السعر كان لها الأثر الكبير في زيادة معاناة المواطن.

صعوبة تعديل سعر الصرف في هذا الوقت

رئيس كتلة الرافدين البرلمانية النائب يونادم كنا، اكد ان تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار بعد الانتهاء من إعداد الموازنة بشكلها النهائي ووصولها الى مرحلة التصويت هو امر صعب جدا، مقترحا الذهاب بعد التصويت على الموازنة الى اعداد موازنة تكميلية لمعالجة المشكلة.

وقال كنا في حديث للسومرية نيوز، ان "البنك المركزي وفقا للدستور فهو مرتبط بمجلس النواب، بالتالي فأن الى مجلس النواب سلطة على البنك المركزي"، مبينا ان "البنك المركزي ونتيجة للضغط بسبب السياسة المالية غير الموفقة في الفترة السابقة والحاجة الى تأمين الرواتب فقد رضخ البنك المركزي للضغوط التي مارستها عليه السياسة المالية من وزارة المالية ولم يحافظ على استقلاليته كسياسة نقدية".

واضاف كنا، ان "ما قام به البنك المركزي هو خطأ فادح على اعتبار ان السياسة النقدية ارتباطها بشكل مباشر بمجلس النواب وليس بوزارة المالية"، لافتا الى ان "الامور اليوم قد خرجت من يد البنك المركزي وأصبحت بيد الحكومة التي بنت الموازنة الاتحادية على الارقام الجديدة المعتمدة لسعر الصرف، بالتالي فلا يجوز ان جميع الخطوات المنتهية والجاهزة للتصويت يتم نسفها والعودة الى نقطة البداية من خلال تغيير سعر الصرف فهذا امر جدا صعب و سيربك جميع الأرقام التي تضمنتها الموازنة واعادة تنظيمها بشكل كامل".

واكد ان "الحل الواقعي لمعالجة الامر هو الذهاب بعد التصويت على الموازنة على إعداد موازنة تكميلية لا تحتاج لاكثر من اسبوعين او ثلاثة لاستكمالها وفق المعطيات والارقام الجديدة".

غياب الإجراءات الحكومية

عضو مجلس النواب عباس صروط، اشار الى انه كان الاجدر بالحكومة إعداد دراسة متكاملة عن تداعيات رفع سعر الصرف والحلول الممكنة لتقليل الضرر بعد إصدارها لقرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار.

وقال صروط في حديث للسومرية نيوز، ان "رفع او تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار هو قرار البنك المركزي ووزارة المالية وخير دليل على هذا الامر ان رفع السعر جرى دون العودة الى رأي او تصويت مجلس النواب على القرار"، مبينا ان " البنك المركزي ووزارة المالية يبرران القرار بوجود حالات تهريب للعملة ومؤثرات سلبية على المنتج المحلي والمواطن".

واضاف صروط، ان "المشكلة حصلت نتيجة لصدور قرار رفع سعر الصرف دون وضع الحكومة لأي خطط لتقليل أضراره على المواطن، سواء من خلال تنظيم توزيع البطاقة التموينية وزيادة كمياتها او دعم السوق بالبضائع الاستهلاكية الاساسية للحفاظ على أسعارها من خلال زيادة العرض وضمان عدم زيادة التاجر للسعر"، لافتا الى ان "دول العالم حين بدأت ازمة كورونا وأجبرت المواطنين على الجلوس في منازلهم فقد عملت على صرف مبالغ مالية لهم وتوفير السلع الغذائية دون حصول اي تأثيرات سلبية على الأمن الغذائي للمواطن".

واشار الى ان "المواطن قد تضرر بشكل كبير بسبب زيادة سعر الصرف دون وجود إجراءات تسير جنبا الى جنب مع قرار رفع السعر ، ولا يمكن انكار ان قرار رفع السعر كانت له جوانب ايجابية لكن في نفس الوقت فان جوانبه السلبية أيضا كانت حاضرة على المواطن"، مشددا على انه "كان الاجدر بالحكومة ان تعد دراسة تفصيلية وشاملة لمخاطر وسلبيات رفع سعر الصرف والحلول الواقعية والممكنة التطبيق حين صدور القرار قبل المضي به بهذا الشكل".