مابين لعنة الخلافات وسقوف المطالب.. الموازنة الاتحادية الى اين؟

متى تعقد جلسة التصويت على الموازنة
النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي، اشار الى تقديم مقترح بشأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار يتضمن اعتماد سعر صرف وسطي بين القديم والجديد، فيما رجح عقد الجلسة الأربعاء المقبل.

وقال البخاتي في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك العديد من الملفات التي كانت تمثل عائق في موضوع حسم الموازنة بجلسة الاحد الماضي، من بينها المتعلقة بموضوع الاقتراض الخارجي والتي حصل عليها اعتراض كبير من بعض القوى السياسية، اضافة الى حصول امتعاض وصدمة من حذف الفقرة المتعلقة بقضية ال30 الف درجة وظيفية من اصحاب العقود في الحشد الشعبي"، مبينا ان "كثرة اللافت جعلت مجلس النواب يدخل في متاهات عديدة وأصبح النصاب ينخفض شيئا فشيئا بالتالي كان القرار استمرار الحوارات لحلحلة المشاكل في جلسات مقبلة".

واضاف البخاتي، ان "ما نتوقعه ان يتم عقد الجلسة المقبلة الاربعاء او الخميس المقبلين، والتي نتمنى فيها حلحلة المشاكل خصوصا المتعلقة بالعقود والاقتراض الخارجي والذهاب الى التصويت على الموازنة التي تأخرت طويلا"، لافتا الى ان "التوجه العام بقضية سعر الصرف هو التمني من الحكومة بتخفيض سعر الصرف لما له من تأثيرات سلبية وما نجم عنه من ارتفاع الأسعار في السوق وخصوصا على الشرائح الهشة وذوي الدخل المحدود".

وتابع انه "تم اقتراح الية معينة وتسليمها الى وزير المالية وهي اعتماد سعر صرف وسطي مابين القديم والجديد وهي تتراوح بين 1300-1350 دينار ليكون الضرر أخف على المواطن وبنفس الوقت لا يؤثر كثيرا على الحكومة، لكن الحكومة لديها اصرار في بقاء السعر على ماهو عليه بحسب ما جاءت به في ورقة الاصلاح الاقتصادي او ما تسمى الورقة البيضاء والمتضمنة عدم خفض سعر الصرف"، موضحا "اما النقطة الخلافية الاخيرة فهي ترتبط بقضية المادة 11 من الموازنة والمرتبطة بحصة الاقليم في الموازنة وصادرات النفط من الاقليم وسعر البرميل فهناك خطوات متقدمة وصلت اليها الحوارات بانتظار الالتزام في التنفيذ خلال مرحلة تطبيق الاتفاق بحال تمريره في الموازنة".

غموض في مشهد الموازنة
من جانبه فقد اكد عضو مجلس النواب عامر الفايز، انه بحال استمرار الإصرار من جميع الأطراف على مواقفهم ومطالبهم فيما يتعلق بالموازنة فان المشهد سيبقى معقد وغامض، فيما اشار الى انه بحال تثبيت سعر الصرف الجديد بالموازنة فان سعره في السوق المحلية يقفز الى اكثر من 1600 دينار مقابل الدولار.

وقال الفايز في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك امور كثيرة والغام اكثر تضمنتها الموازنة وليس فقط مشكلة حصة اقليم كردستان، ومن بينها مطالبة كل محافظة بحقوقها وهذا امر مشروع وحق قانوني، اضافة الى سعر صرف الدولار هي أيضا مسألة جدا مهمة على اعتبار انها تتعلق بقوت المواطن والجميع يشكو من ارتفاع الأسعار بسبب سعر الصرف"، مبينا ان "البعض يتحدث عن استقرار السوق الان بعد ان اصبح سعر الصرف 1450 وهذا الامر غير حقيقي على اعتبار ان هنالك صراع على قضية خفض او عدم خفض سعر الصرف ما جعل المضاربين في السوق يأخذون استراحة وترقب بانتظار معرفة ما ستؤول اليه الامور".

واضاف الفايز، انه "في حال إقرار المبلغ المحدد بالموازنة للدولار على 1450 دينار، فان سعر الصرف في الأسواق المحلية يقفز في اليوم التالي الى 1600 دينار للدولار وربما اكثر ما يضر المواطن اكثر واكثر، كما ان المبررات التي أدت الى رفع سعر الصرف قد زالت بالتالي فلا يوجد اي سبب لعدم ارجاعه الى السعر السابق وهي مسالة جدا مهمة"، داعيا اي "مسؤول حكومي في البنك المركزي او السلطة التنفيذية ان ياتي الى مجلس النواب ويقول بكل صراحة وأمام النواب ووسائل الاعلام عن الأسباب الحقيقية للتمسك بسعر الصرف الجديد".

ولفت الى ان "هنالك أطراف تحرص على تمرير الموازنة من خلال التوافق، ورؤيتنا بحسب المعطيات الموجودة ان تحقيق التوافق هو امر صعب، ونحتاج الى تمرير الموازنة بالاغلبية بحال استمرار الإصرار من جميع الاطراف على مواقفهم ومطالبهم فان المشهد سيبقى معقد وغامض بانتظار ما يتحقق بالايام المقبلة بغية الانتهاء من هذه المرحلة".