أنتقائية التعامل بين المنافذ الحدودية وآثارها السلبية على السوق والمنتج المحلي

النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، اقترح فتح سيطرات جمركية في محافظتي كركوك ونينوى بغية السيطرة على البضائع والسلع القادمة من إقليم كردستان الى باقي محافظات العراق لعدة اسباب.

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "الاجراءات الحكومية للسيطرة على المنافذ الحدودية ما زالت للأسف الشديد محدودة"، مبينا ان "هنالك العديد من الإجراءات الواجب اتخاذها حيث انه فيما يخص المنافذ خارج الاقليم يحجب اتمتة الاجراءات الجمركية وإجراء تغيرات واسعة للكوادر التي تدير الجمارك على اعتبار ان هنالك مافيات من المتنفذين داخل المنافذ هي سبب الفساد بالتالي فانه يجب اعادة هيكلة كوادر المنافذ الحدودية في جميع دوائرها وان تكون اجراءات استيفاء التعرفة الجمركية الكترونية وتربط الكترونيا بمركز وطني داخل بغداد".

واضاف العقابي، "اما فيما يخص المنافذ الحدودية داخل اقليم كردستان فهي خارج سلطة الحكومة الاتحادية وعلى الحكومة الاعتراف بذلك وان تقوم باجراءات تضمن عدم حصول التهرب الجمركي واستيفاء التعرفة الجمركية وفقا للقانون من خلال فتح سيطرات جمركية في كركوك والموصل"، مشددا على "اهمية عودة تلك السيطرات لانه مع شديد الاسف فان الموانئ العراقية والمنافذ العراقية اصبحت خاوية نتيجة لعملية تخفيض الجمارك في منافذ الاقليم سواء كانت الرسمية وغير الرسمية وقد يصل الى 70-80% وهذا تهرب جمركي وهدر كبير للمال العام ولا يمكن ضبطه الا من خلال اقامة سيطرات جمركية كركوك والموصل".

واكد ان "عمل تلك السيطرات سيكون اولا استيفاء التعرفة الجمركية او التأكد من دفعها اضافة الى التأكد من الالتزام بالضوابط الصناعية والزراعية خصوصا ما يتعلق منها في الروزنامة الزراعية على اعتبار انه في بعض الأحيان يتم الإضرار بالمنتج المحلي من خلال دخول سلع وبضائع رخيصة الثمن تضر بالفلاح والصناعي العراقي، على اعتبار ان هنالك تعليمات حكومية تصدر فيما يخص حركة البضائع والاستيراد يتم الالتزام بها من جميع المنافذ في العراق باستثناء منافذ اقليم كردستان".

النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، اكد ان تطبيق القرارات الصادرة بشأن حماية المنتج المحلي او منع دخول بعض البضائع والسلع من المنافذ الحدودية ، يجري بانتقائية مابين منفذ واخر، ناهيك عن استمرار سيطرة مافيات الفساد على عمليات الدخول للبضائع من خلال التهرب الضريبي والجمركي.


وقال ابو الجون في حديث للسومرية نيوز، ان "اي قرار يصدر بشأن منع دخول بعض السلع او فرض ضرائب معينة على بعض السلع يتم تطبيقه بانتقائية على بعض المنافذ في وقت ان منافذ اخرى رسمية وغير رسمية في اقليم كردستان تدخل منها البضائع دون رقيب ما ادى الى ابتعاد التجار والمستوردين من منافذ وسط وجنوب العراق الى منافذ الاقليم مما أضر كثيرا بواردات المحافظات الجنوبية التي فيها منافذ".

واضاف ابو الجون، ان "هنالك العديد من الوعود التي قدمتها الحكومة لضبط عمل المنافذ لكنها بقيت مجرد حبر على ورق، دون تطبيق فعلي، مما أضر بالسوق كثيرا وساهم في ضرب المنتج المحلي اضافة الى دخول العديد من البضائع غير الصالحة للاستهلاك البشري والمسرطنة اضافة الى الخسائر الكبيرة التي لحقت بخزينة الدولة نتيجة للتهرب الضريبي".

الباحث السياسي يوسف سلمان، من جانبه اشار الى ان الاجراءات الحكومية حتى اللحظة في معالجة مشاكل المنافذ الحدودية ما زالت دون المستوى رغم وجود تشريعات برلمانية وقرارات تصب في هذه البودقة لكنها ما زالت حتى اللحظة مجرد حبر على ورق.

وقال سلمان في حديث للسومرية نيوز، ان "الانتقائية في التعامل مع المنافذ الحدودية هي نوع من أنواع الفساد المقنن، ولذلك فان وجود حالات الفساد المالي والاداري في عمل المنافذ اصبح امر واقع لايمكن انكاره"، مبينا ان "هذا الواقع انعكس سلبا على حركة السوق المحلية من خلال إغراق السوق بالسلع المستوردة من مختلف المناشئ العالمية وبما اثر سلبا على دعم المنتج المحلي".

واضاف سلمان، ان "هنالك ضعف واضح وملموس في الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة في معالجة هذه المشكلة رغم اهمية المنافذ في توفير مورد مهم جدا لدعم خزينة الدولة، بالرغم من وجود التشريعات النافذة والمقترحات الجديدة في أتمتة عمل المنافذ بغية السيطرة عليها والتي ما زالت جميعا مجرد حبر على ورق دون تطبيق"، لافتا الى انه "للاسف الشديد حتى اللحظة لا توجد ارادة حكومية للسيطرة على عمل المنافذ والقضاء على حالات الفساد فيها وكل ما يعلن لا يتعدى كونه للاستهلاك الإعلامي".

واشار الى ان "كل ما يعلن عن منع بعض السلع من الدخول تحت عنوان حماية المنتج المحلي، فهي الاخرى لم تقدم شئ جديد وملموس فعليا على أرض الواقع لاننا حتى اللحظة نرصد العديد من تلك السلع في السوق المحلية رغم وجود قرارات حكومية بمنع او ايقاف استيرادها لفترة معينة"، مشددا على ان "المنافذ الحدودية ليست جميعها تحت سيطرة الحكومة الاتحادية على اعتبار ان المنافذ التي تدار من قبل الجهات الرسمية هي أيضا خاضعة لحالات فساد وممارسات غير قانونية ناهيك عن منافذ الاقليم التي هي أيضا خارج سيطرة الحكومة الاتحادية".