الكعبي يشدد على ضرورة الإسراع في تشريع قانون "استرداد عائات الفساد"

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، على ضرورة الإسراع في تشريع قانون "استرداد عائات الفساد"، فيما أشار إلى أن القانون سيمنح الجهات الرقابية والتنفيذية صلاحيات اوسع لمحاسبة المفسدين وملاحقة الأموال المهربة.

وقال الكعبي خلال حضوره اجتماعاً موسعاً في رئاسة الجمهورية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الكعبي و نواب ورؤساء واعضاء اللجان النيابية ( النزاهة ، المالية ، القانونية )، بالإضافة إلى رئيس واعضاء الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية ومستشاري رئاسة الجمهورية، حضروا الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم الأربعاء، في قصر السلام, لبحث مشروع قانون (استرداد عائدات الفساد) والذي سُيعنى بإسترداد الاموال العراقية من الفاسدين داخل وخارج العراق)".

وشدد الكعبي، خلال الاجتماع، بحسب البيان، "اهمية القانون المذكور والاسراع بتشريعه وتشريع كافة القوانين التي من شأنها تعزيز آليات عمل الجهات الرقابية والتنفيذية وتمنحهم صلاحيات اوسع وقوة قانونية في محاسبة المفسدين مهما كانت الجهة التي تقف خلفهم, وايضا صلاحيات التصرف بملاحقة الاموال المنهوبة داخل وخارج العراق والتي اغلبها جاء نتيجة سياسات الحكومات السابقة والفاشلة والتي عرضت المال العام للهدر والنهب والضياع, وساعدت وساهمت للعديد من الفاسدين على الإثراء السريع بدون سبب على حساب محرومية الشعب العراقي الذي طال انتظاره للعيش الكريم في بلد يسوده القانون والنزاهة وقادر على تأمين كافة الخدمات لشعبه".

و دعا الكعبي، كافة اللجان النيابية واعضاء مجلس النواب "لممارسة دورهم الرقابي والتشريعي الموكل اليهم وهي مهام اخلاقية قبل ان تكون قانونية كونهم ممثلي الشعب، مشدداً على ضرورة إنهاء كافة القوانين".