اصرار حكومي وعجز برلماني.. الدولار ينافس كورونا في قتل الحياة

تقرير: السومرية نيوز

استمرار الدولار في ارتفاع سعره بالسوق المحلية يقابلها صمت وعجز حكومي، في اتخاذ اي اجراءات لانقاذ ما يمكن انقاذه مع انقسام برلماني في التصدي لهذه المشكلة التي ارقت الشارع وتسبب في انكماش السوق، ففي الوقت الذي حذر فيه برلماني من سياسة اقتصادية فاشلة لن تجدي نفعاً للعراق، رأى عضو بالمالية النيابية ان الحكومة والبنك المركزي، اعتمدت سياستين في قضية بيع العملة، قد تؤدي الى استقرار سعره بالسوق المحلية وتضمن عدم ارتفاعه أكثر.

المتحدث باسم كتلة دولة القانون النائب بهاء الدين النوري، اكد انه بحال استمرار وزير المالية في موقعه وسياسته واستمرار مجلس النواب في عجزه عن اتخاذ موقف في هذا الوضع ،فأننا سنقبل على سياسة اقتصادية فاشلة لن تجدي نفعاً للعراق.

وقال النوري في حديث للسومرية نيوز، ان "السياسة المالية التي اتخذتها الحكومة الحالية، كانت غير موفقة وتفتقر الى دراسة حقيقية ولم تأخذ الامور بشكل جدي وكانت القرارات فردية وانفعالية و اجتهادية"، مبينا ان "سعر برميل النفط في وقت مناقشة الموازنة كان 45 دولار لكنه اليوم وصل الى سبعين دولار، كما ان جميع ما تحدثت عنه الحكومة من إصلاحات في الورقة البيضاء فلم تكن موجودة على أرض الواقع".

واضاف النوري، انه "للاسف الشديد نستغرب ذهاب الحكومة الى سياسة تجويع الشعب، ونستغرب ان يخرج وزير المالية ليتحدث عن سعر صرف الدولار والمنافع التي يقدمها للمواطن، في وقت أنه لم ينزل الى الشارع ولا يعلم الأسعار في السوق وما هو حجم الضرر الذي تعرض له المواطن البسيط نتيجة تلك السياسة"، لافتا الى ان "الحكومة حين قررت رفع سعر الصرف فهي لم تضع اي اجراءات للتقليل من الضرر على المواطن البسيط والأشد خطورة إنها لم تستطع السيطرة على السعر في السوق حيث وصل الان سعر الصرف الى 150 الف دينار".

واكد النوري، انه "بحال استمرار وزير المالية في موقعه وسياسته واستمرار مجلس النواب في عجزه عن اتخاذ موقف في هذا الوضع ،فأننا سنقبل على سياسة اقتصادية فاشلة لن تجدي نفع للعراق"، مشددا على "اهمية تفعيل دور مجلس النواب والذهاب الى استجواب وزير المالية واقالته والمجئ بشخصية فاهمة في الوضع المالي ضمن حل سريع واني لمعالجة الازمة، اما دون ذلك فلن يكون امام الشعب العراقي الا صناديق الاقتراع والانتاخبات النزيهة الشفافة لاسقاط تلك الوجوه التي خلقت تلك الأزمات".

عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، اشار الى ان الحكومة والبنك المركزي، اعتمدت سياستين في قضية بيع العملة، قد تؤدي الى استقرار سعره بالسوق المحلية وتضمن عدم ارتفاعه أكثر.

وقال الشبكي في حديث للسومرية نيوز، انه "حين كان سعر الصرف القديم، هو 1119 لكل ورقة من فئة المئة دولار، فقد كان سعره في السوق المحلية يصل الى 1240 دينار، ما يعني ان السعر اليوم في السوق هو طبيعي مقارنة بين سعر الصرف بالبنك المركزي أو في السوق المحلية والمصارف".

واضاف الشبكي، ان "الارتفاع الحالي بالسعر ليس ناجما عن سياسة تضخمية حكومية بل هو فرق طبيعي"، لافتا الى ان "الحكومة والبنك المركزي، عمدا خلال هذه المرحلة الى اعتماد سياستين في قضية بيع العملة أولهما تحديد كميات الدولار التي يتم بيعها الى المصارف وشركات الصيرفة اما الثانية فهي بيع العملة الصعبة الى العراقيين الموجودين خارج البلد لاغراض العلاج او الدراسة، بالسعر الرسمي".

ولفت الى ان "هذه السياسة الحكومية وسياسة البنك المركزي، قد تؤدي الى السيطرة على السوق ومنع ارتفاع الأسعار اكثر وقد تؤدي بحال استمرارها إلى تخفيض السعر بالسوق المحلية الى السعر الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي، بما يمنع تعويم الدولار وارتفاعه مستقبلا في تكرار لمشهد ما يحصل في هذه الأيام".