بين منتقد وداعم.. اتفاق بغداد واربيل انفراج الأزمات ام تعقيد لها؟

اثارت خطوة الحكومة الاتحادية في ارسال 200 مليار دينار شهريا الى اقليم كردستان بأثر رجعي كاستحقاقات في الموازنة الاتحادية للعام الحالي، ردود افعال سياسية متباينة، ففي الوقت الذي اشارت فيه نائبة كردية سابقة إلى ان قرار الحكومة كان قانوني ودستوري ومبني على ارضية من اللقاءات والحوارات بين الاقليم والمركز، حذر اخر من تبعات قانونية لمخالفة الحكومة قد تؤدي الى استجوابها واقالتها.

اجراء قد يطيح بالحكومة
عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح عبد الامير تعيبان، اكد أن المخالفة القانونية والدستورية من الحكومة في قضية إرسال مبالغ مالية الى اقليم كردستان باثر رجعي، تعرضها للمسائلة والاستضافة والاستجواب داخل مجلس النواب وقد تطيح بالحكومة.

وقال تعيبان في حديث لـ السومرية نيوز، ان "تصرف الحكومة وارسال مبالغ الى اقليم كردستان هو مخالفة صريحة لمواد وبنود موازنة عام 2021، وخصوصا المادتين 10 و11 منها والتي تضمنت عددا من الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المركز والاقليم"، مبينا ان "حكومة الاقليم حتى اليوم لم تلتزم بما عليها من واجبات بالتالي فان تسليم المركز لأي مبالغ بأثر رجعي للإقليم يعتبر مخالفة دستورية وقانونية".

واضاف تعيبان، ان "المخالفة القانونية والدستورية من الحكومة تعرضها للمسائلة والاستضافة والاستجواب داخل مجلس النواب وقد تطيح بالحكومة في حال عدم التزامها بالقانون"، لافتا الى ان "مجلس النواب ملزم بإيقاف هذه الخروقات والمخالفات مع وجوب الزام الحكومة ببنود مواد الموازنة التي تم التصويت عليها بالاغلبية".

ولفت إلى ان "عدم التزام الحكومة بالقانون بحجج مختلفة لا يعفيها من المسائلة القانونية، وسوف يعرضها الى إجراءات قد تصل الى الاقالة".

موقف دستوري وقانوني
من جانبها، اشارت النائبة السابقة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب، الى ان التزام الاقليم بتطبيق ما عليه من التزامات ضمن الموازنة والزيارات المتبادلة هيأت الارضية لاطلاق مستحقات الاقليم بالموازنة وفقا للدستور والقانون.

وقالت نجيب في حديث لـ السومرية نيوز، ان "موقف الحكومة في إرسال مبالغ الى اقليم كردستان ليس خرقا للدستور والقانون بل على العكس هو تطبيق لأحكام الدستور العراقي في مادته 121 الفقرة الثالثة اضافة الى مواد اخرى دستورية ناهيك عن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 في مادته الحادية عشر"، مبينة ان "الحكومة ومجلس النواب عملا على تطبيق مواد الموازنة ولم يخالفاها وهو التزام دستوري لمجلس الوزراء تجاه اقليم كردستان".

واضافت، ان "الحكومة كانت ملزمة بأرسال استحقاقات شعب كردستان ورواتب الموظفين اسوة بباقي موظفي الدولة العراقية على اعتبار انها تمثل قوت الناس الذين مضى عليهم سنة وثلاثة اشهر لم يستلموا رواتبهم".

ولفتت نجيب الى انه "وبعد الاجتماعات المتوالية التي حصلت بين الوزارات الاتحادية ونظيراتها في الاقليم اضافة الى ديوان الرقابة المالية في بغداد والاقليم وبعد تدقيق جميع البيانات المتعلقة بإيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وبعد ان تم تطبيق جميع الفقرات المتعلقة من الموازنة في مادتها الحادية عشر فقد اصبحت الارضية مهيئة لتسليم استحقاق كردستان من الموازنة من قبل مجلس الوزراء".