حذر من "فصائل وجهات".. الحلبوسي يدعو لحماية الانتخابات من السلاح المنفلت

وقال الحلبوسي في لقاء متلفز عبر قناة FRANCE 24، وتابعته السومرية نيوز، ان "الزيارة الى فرنسا هي مكملة لجهود الحكومة في تمتين العلاقات مع دول العالم، خصوصا ان علاقتنا مع فرنسا هي علاقات متينة ونسعى اليوم الى تمتينها"، مبينا "كان الاستقبال لنا بحفاوة كبيرة، وكان لفرنسا دور كبير في دعم العراق بشتى الميادين ومن بينها الحرب على داعش وما زال لدينا تعاون مستمر للاعمار والحرب على خلايا داعش الارهابية".

واضاف الحلبوسي، ان "الجميع مطالبين بمساعدة العراق في مواجهة التطرف والجماعات الارهابية التي تريد تدمير العراق والمنطقة والعالم"، لافتا الى انه "في بداية حديثنا مع المسؤولين الفرنسيين لم يتم الحديث عن الضمانات لكن تحدثنا على اهمية حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية"، منوها الى ان "هنالك تخوف من السلاح المنفلت وفي الحرب على داعش تم تشكيل قوات متعددة وتحت مسميات عديدة، لكن هنالك بعض الفصائل والجهات لا تريد حتى الان ان تكون جزء من منظومة الدولة العراقية، أما الحشد فهو مؤسسة تابعة الى القائد العام للقوات المسلحة ضمن المنظومة الامنية، لكن هنالك فصائل لا تعترف بوجودها اصلا داخل الحشد، ولا يطلق عليها مسميات ولدينا نوع من التحري عن هذه الفصائل التي لا تعبر ولا تعرف عن نفسها بطريقة واضحة وقد تهدد تلك الفصائل الانتخابات وقد تكون اداة لبعض الجهات السياسية التي تسعى لفرض ارادتها على تغيير ارادة الناخب وهنا ياتي دور الدولة بكافة مافصلها اولها التنفيذية وبعدها باقي السلطات في تأمين الانتخابات وتهيئة الاجواء لاجراؤها وهنالك خطوات عملية على الارض وهنالك خطوات عملية في الميدان وهنالك الرقابة الشعبية".

وتابع "تطرقنا ايضا الى اجراءات الانتخابات المبكرة ، بقانون انتخابي شديد وجاء نزولا لرغبة الجماهير وهنا يأتي دور الرقابة الاممية والامم المتحدة والاتحاد الاوربي لاعطاء رسالة ايجابية تعزز مشاركة الناخبين وتخلق الثقة لاننا على قناعة بان تجري الانتاخبات في موعدها"، موضحا اننا "لا زلنا في دور التأمل لايجاد صيغة سياسية جديدة لاننا دولة مكونات وبحاجة الى تعزيز ثقة المواطن قبل الذهاب الى اي خطوات للتغيير والانتخابات مفصلية وضرورية وقد جرت العادة بعد 2003 على توزيع المواقع بموجب التوزيع السكاني ونعتقد انها ستبقى موجودة لاضافة الشرعية وايضا كي يعتقد الجميع بالمشاركة وحفظ المكونات".

وبين ان "اخطر آفتين هما الفساد والارهاب وقد تم مواجهة افة الارهاب بزخم عالي محلي ودولي ويجب ان يكون ايضا بنفس القوة ضرب افة الفساد، وهنالك الارادة لكن بحاجة الى جهد اوسع وتعاون دولي وان يكون هنالك مراقبة للاموال والاملاك لمن يتصدون للمناصب ودعم العراق بالمعلومة والجهود وهنالك نوايا حقيقية لمكافحة الفساد، لكن النظام الحزبي يساهم نوعا ما في ايقاف تلك الحركات في توقيتات معينة لكن يجب ان يكون القانون فوق الجميع وان يكون الحاسم ولا نخلط بين الشان السياسي والقضائي".

ولفت رئيس البرلمان الى ان "المشاكل في المنطقة تلقي بظلالها على العراق ومضي عجلة الاستقرار في البلد والمشاكل التي تحدث في ايران او غيرها تلقي بظلالها في العراق ونسعى ان يكون العراق نقطة لقاء وليس نقطة تصادم، وقد سمح العراق للاسف في فترات ماضية لتصفية حسابات بلدان اخرى"، مشيرا الى ان "مجئ رئيس جديد لايران هو امر داخلي لايران لكن ما يعنينا هو كيف ستكون الية التعامل مع العراق وان لايكون هنالك تأثير على الوضع العراقي بشكل سلبي، وعلينا ان يكون العراق مساهم في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة".

وبشان التدخلات التركية لفت الحلبوسي، الى ان "البرلمان دائما يتحدث عن ضرورة حفظ سيادة العراق وقد اكدت جميع المؤسسات الفرنسية دعم سيادة العراق الذي سيجد اصدقاء يقفون معه في مواجهة التحديات القادمة، خصوصا ان كل البلدان بعد الحروب تبدأ البلدان تعيد قدراتها وتحمي حدودها لكن العراق لم تسنح له الفرصة من استكمال تلك المقومات ومتى وصلنا الى القدرة الكافية فسنمنع الجميع من التدخل بالشان العراقي وسنحمي حدودنا وارضنا ونرفض استغلال ارضنا للاعتداء على الاخرين او تصفية الحسابات المتبادلة".