بحضور الرئاسات.. القصر الحكومي يحتضن اجتماعاً رفيعاً لمناقشة مخرجات الحوار الاستراتيجي

ناقشت الرئاسات الثلاث، اليوم الأحد، مع عدد من رؤساء القوى والأحزاب الوطنية العراقية مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عدداً من رؤساء القوى والأحزاب الوطنية العراقية اجتماعاً في القصـر الحكومي ببغداد بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث استعرض الكاظمي خلال الاجتماع نتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، وما تضمنه البيان الختامي المشترك للحوار الاستراتيجي".

وأشار الكاظمي إلى أن "نتائج جولات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة خلصت إلى عدم وجود القوات القتالية في العراق نهائياً في نهاية العام الحالي، وأن تتحول العلاقة بين الجانبين إلى علاقة خاصة بالتدريب، والتعاون الأمني، والاستخباري فقط؛ وبهذا المعنى فإنه في (31 كانون الأول من العام 2021) سيعود العراق بعلاقته مع الولايات المتحدة إلى ما قبل الطلب الرسمي بقدوم هذه القوات في عام 2014، والعودة إلى الصيغة الطبيعية للعلاقة التي صوّت عليها مجلس النواب العراقي وأُقرت باسم (اتفاقية الإطار الاستراتيجي)".

وأكد المجتمعون، "تأييد نتائج الحوار والنقاط التي وردت في البيان المشترك، وفيما يتعلق بالعلاقة الأمنية بين الجانبين، وانتقال العلاقة إلى المشورة، والتدريب، والتعاون الاستخباري، وعدم وجود قوات قتالية بحلول نهاية العام الحالي أكد المجتمعون أنها تنسجم مع الثوابت الوطنية العراقية، ومع مقتضيات السيادة الوطنية، والأمن القومي، ومحاربة الإرهاب".

ورحّب المجتمعون "بتكريس التعاون على الأصعدة (السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والصحية، والتعليمية)، وغيرها بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية، وبما يضمن علاقات وطيدة ومثمرة بين البلدين الصديقين، وبما يخدم مصالح العراق".

وأشاد المجتمعون، وفق البيان، "بجهود الحكومة والوفد العراقي المفاوض على كلّ الأصعدة في تحقيق هذا الاتفاق، مؤكدين الحرص على الالتزام بمخرجاته، وضمان تطبيقه على وفق السياقات والتوقيتات الزمنية الواردة فيه".

وفي إطار آخر، ناقش المجتمعون الاستعدادات الحالية للانتخابات وأكدوا التزامهم بالتوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية في (10 تشرين الأول 2021)، والالتزام بالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاح العملية الانتخابية. فيما دعوا الحكومة إلى توفير كلّ مستلزمات الأمن الانتخابي، وكل الدعم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؛ لإنجاح العملية الانتخابية وضمان نزاهتها".

ودعا المجتمعون، وفق البيان، "القوى السياسية التي أعلنت خلال المدة الماضية عدم المشاركة في العملية الانتخابية لأي سبب كان إلى العودة عن هذا القرار، والبدء بحوار صريح؛ لتحصين العملية الانتخابية، وتحصين الديمقراطية في البلد".

وقد أكد المجتمعون على أن مشاركة كل الأطراف السياسية في العملية الانتخابية يمثل خياراً وطنياً سليماً، ويحقق الغايات المرجوة لخدمة شعبنا، وتحقيق تطلعاته المشروعة.