تحذير من انهيار النظام السياسي.. ماذا عن حكومة "الفرصة الاخيرة"؟

عضو تحالف الفتح حسن سالم، اشار الى ان ماحصل في الجمعة الماضية يجعلنا امام خيار رفع سقف المطالب، الى الغاء الانتخابات برمتها.

وقال سالم في حديث للسومرية نيوز، ان "ماحصل من استهداف للمتظاهرين السلميين في يوم الجمعة الماضية وسقوط عدد من الشهداء والجرحى بعد استهدافهم من قبل القوات الامنية، هو أمر لا يمكن القبول به وينبغي محاسبة المتورطين فيه بشكل عاجل"، مبينا ان "المتظاهرين السلميين والرافضين حالات التزوير التي رافقت إعلان نتائج الانتخابات وسرقة أصواتهم بشكل واضح كان مطلبهم سابقا هو العد والفرز اليدوي الشامل لصناديق الاقتراع أما اليوم فان المطلب هو إلغاء الانتخابات برمتها".

واضاف، ان "القبول بنتائج الانتخابات الحالية سيؤسس الى عملية سياسية مزورة والقبول بها هو قبول بهذا الوضع غير الطبيعي، الذي لن يسمن ولن يغني عن جوع لهذا الشعب المسكين الذي عانى كثيرا وانتظر كثيرا لتلبية مطالبه وتقديم الخدمات له وسبل العيش الكريم".

ولفت سالم إلى ان "مقابلة التظاهرات السلمية والمتظاهرين العزل بالرصاص الحي هي ثقافة غير مقبولة ونأسف لها كثيرا وينبغي محاسبة المتورطين في تلك الجريمة المروعة و النكراء وان لا يمر دون محاسبة المسؤولين عنه لانه ان حصل فانه سيؤدي الى تكرار تلك التصرفات واستهداف المتظاهرين السلميين كلما خرجوا للمطالبة بحقوقهم".

من جانبه، اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، على اهمية تشكيل حكومة تحالفات قوية بقبول جميع القوى السياسية، وان تكون مسؤولة أمام الشعب العراقي ومجلس النواب على جميع ما تقدمه.

وقال باجلان في حديث للسومرية نيوز، إن "القوى الكردستانية بشكل عام حسمت أمرها بأنها لن تكون مع اي جهة ضد الاخرى، ضمن حوارات البيت الشيعي لتشكيل الكتلة الاكبر"، مبينا ان "مانريده من البيت الشيعي ان يلملم اوراقه ويتجاوز الازمة فيما بينهم وان يخرج بموقف تولد من رحمه الكتلة التي تشكل الحكومة".

واضاف باجلان، ان "هنالك عدة خطوات تسبق تشكيل الحكومة المقبلة، اولها حسم الاعتراضات على نتائج الانتخابات ومن ثم تسمية الكتلة الاكبر، والثالث هو القرار النهائي للمحكمة الاتحادية في تحديد من هي الكتلة الاكبر المعنية بتشكيل الحكومة، وحينها ستبدأ حواراتنا مع باقي الشركاء لكننا لن نكون مع جهة ضد اخرى"، لافتا الى ان "ما نريده هو الخروج بحكومة قوية بقبول جميع القوى السياسية".

وتابع ان "ما نتمناه ليس الذهاب الى حكومة توافقية، بنفس آليات التجارب السابقة لاننا حينها لم يأتي بشئ جديد، ولن يكون هناك أي جدوى حينها للانتخابات المبكرة وما سبقها من قانون جديد واموال صرفت عليها"، مشددا على أهمية الذهاب الى حكومة تحالفات قوية وليست حكومة توافقية وان تكون الحكومة مسؤولة امام الشعب العراقي ومجلس النواب لانها الفرصة الأخيرة للقوى والعملية السياسية وفي حال لم يتم تقديم شيء للمواطن فحينها لن تستمر الحكومة لأكثر من ستة أشهر وسينهار النظام السياسي بأكمله".

المحلل السياسي يوسف سلمان، اكد ان ما حصل من تصعيد امني يوم الجمعة وما تلاها لن يمر مرور الكرام، وسيؤثر بشكل او بآخر على طبيعة وشكل التحالفات السياسية.

وقال سلمان في حديث للسومرية نيوز، ان "الاحداث التي شهدتها العاصمة بغداد خلال الأيام الماضية على المستويين السياسي والامني، وما أفرزته تداعيات اعلان النتائج الاولية للانتخابات جميعها بحاجة الى دراسة وتعمق لمعالجتها بشكل حكيم ومهني"، مبينا ان "الزيارات واللقاءات المكوكية التي حصلت يوم الجمعة، بالتزامن مع التصعيد في تظاهرات ما سميت بجمعة الفرصة الاخيرة جميعها تعطينا رسالة بأن الكتل السياسية تريد وضع النقاط على الحروف ومن يقف معها ومن يقف ضدها".

واضاف سلمان، ان "الكتلة الصدرية بصفتها الكتلة الاكبر انتخابيا أعلنت بشكل واضح انفتاحها على الجميع، بعد ان وجدت باقي الكتل السياسية تدعو الى التوافقية، وقد افرزت تلك الرؤية قيام زعيم التيار الصدري بتولي المفاوضات مع باقي الكتل السياسية بشكل شخصي ومباشر لمعرفة من يقفون معهم ومن يقفون الى جانب الجهة الاخرى، وهذا الامر ينعكس على الطرف الآخر ونقصد الاطار التنسيقي"، لافتا الى ان "التظاهرات وتداعيات الجمعة السابقة تمثل رسالة من المتظاهرين باننا موجودين في الساحة ونبحث عن ضمانة لاصواتنا، بالتالي فان التصعيد الامني وضع علامات استفهام امام جميع الكتل السياسية حول الالية التي ستتعامل بها في المرحلة المقبلة".

وبين ان "مطالب المتظاهرين واضحة في العد والفرز اليدوي الشامل وهنالك من يريد الغاء الانتخابات بشكل مطلق، لكن ما حصل من تصعيد امني لن يمر مرور الكرام خصوصا ان هناك كتل سياسية اشارت الى مطالب المتظاهرين مشروعة وما حصل من خروقات جميعها على طاولة الحساب وجعلت بشكل او باخر حصول مصطفى الكاظمي على ولاية ثانية أمرا شبه منتهي وصعب المنال إن لم يكن مستحيلا".