بعد أسبوع استثنائي.. البوصلة تتجه الى حسم الامور بالأطر القانونية

بعد تصاعد وتيرة الأحداث بعد اعلان نتائج الانتخابات الاولية، وما تبعه من تظاهرات واعتصامات شعبية، نجمت عنها في جمعة الفرصة الاخيرة من تصادم بين القوات الامنية والمعتصمين راح ضحيته العشرات من الطرفين بين قتيل وجريح، وما زاد الطين بله هو استهداف منزل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة مفخخة في فجر يوم الأحد الماضي، ما أنذرت جميعها في حصول سيناريوهات خطيرة خصوصا بعد نزول الجيش الى شوارع العاصمة.

السيناريو التصعيدي بدأ بالتلاشي بعد الاجتماع الذي عقده الإطار التنسيقي الشيعي بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان والذي تمخض عنه بيان يدعو الى التهدئة وترك حسم ملفي استهداف المتظاهرين والكاظمي للقضاء واللجان المختصة وخفض التوتر وايقاف التصعيد الإعلامي من جميع الاطراف وازالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس وبعث رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي.

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، اكد ان استهداف مقر اقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليس شخصيا بل هو استهداف لهيبة الدولة وسيادة البلد، فيما اشار الى اهمية عدم استباق الاحداث كونه امر غير مقبول وغير صحيح وينبغي ترك التحقيقات تاخذ مجراها بالشكل الطبيعي والحرص على عدم خلط الاوراق.

وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، إن "استهداف منزل رئيس اعلى سلطة تنفيذية في البلد وهو منزل رئيس مجلس الوزراء لا يعتبر امرا طبيعيا وليس استهدافا شخصيا بقدر ما يمكن اعتباره استهدافا لهيبة الدولة العراقية وسيادة البلد والسلم المجتمعي بشكل عام".

وأضاف الفيلي، ان "الجهة التي نفذت تلك الجريمة الارهابية كان هدفها استهداف الدولة العراقية والوحدة الوطنية، أكثر من كونها استهدفت شخص الكاظمي، بالتالي فان التعامل معها ينبغي ان يكون من هذه الناحية وعدم التهاون مع تلك الحادثة بأي شكل من الأشكال"، لافتا إلى ان "حساسية القضية تستوجب الحيطة والحذر في توجيه اتهام الى اي جهة وهذا االمر من مصلحة السلم المجتمعي والعملية السياسية برمتها".

وتابع ان "استباق الاحداث هو امر غير مقبول وغير صحيح وينبغي ترك التحقيقات تاخذ مجراها بالشكل الطبيعي والحرص على عدم خلط الاوراق خصوصا ان المتربصين بسيادة العراق هي جهات كثيرة ولا يمكن توجيه الاتهام لأي طرف على حساب الآخر"، مشددا على ان "العراق امام مفترق طريقين اما الدولة او الا دولة بالتالي فان حادثة الاستهداف سوف ترسم ملامح العملية السياسية وليس من الحكمة استباق الحديث في هكذا حوادث خطيرة".

زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، دعا من جانبه اليوم الثلاثاء، لترك الأمور إلى القضاء واللجان الفنية المشكلة لحسم الحوادث التي حصلت مؤخراً.

وقال العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يدعو الجميع إلى التهدئة الإعلامية وترك الأمور إلى القضاء واللجان الفنية المشكلة لحسم الحوادث التي حصلت مؤخراً من الاعتداء على المتظاهرين السلميين واستهداف منزل رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف، "نثق جميعاً بالقضاء وبعدالته وشجاعته لذا نأمل من الجميع الالتزام بالتهدئة لأن الأوضاع في العراق لاتتحمل مزيداً من التصعيد ، والمحافظة على الأمن والاستقرار مسؤولية الجميع، حفظ الله العراق وأهله من كيد الأعداء".