تحذيرات من التأسيس لعملية سياسية خاطئة ومراهنات على القضاء لحسم جدل الانتخابات

تقرير: السومرية نيوز

تتجه الانظار نحو المحكمة الاتحادية لوضع النقاط على الحروف وحسم الجدل فيما يتعلق بشرعية الانتخابات والمصادقة على نتائجها ، للذهاب الى باقي الاستحقاقات التي تلحق هذه الخطوة، ففي الوقت الذي شدد فيه سياسي على ان امل العراقيين الأخير يبقى في عدالة وقوة القضاء لإنصاف المظلومين وتصحيح المسار، رجح آخر ان تنظر المحكمة الاتحادية بعمق كبير لجميع الوثائق والطعون التي قدمت لها ضد الانتخابات.

عضو تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، حذر من خطورة التأسيس لعملية سياسية خاطئة تؤدي في النهاية الى فشل المرحلة السياسية المقبلة، مشيرا الى ان امل العراقيين الأخير يبقى في عدالة وقوة القضاء لإنصاف المظلومين وتصحيح المسار.

وقال البلداوي في حديث للسومرية نيوز، ان "قوى الاطار التنسيقي والجماهير عبروا جميعا في مناسبات عديدة عن رفضهم لنتائج الانتخابات الحالية، اضافة الى هنالك العديد من الكتل التي حصلت على مقاعد كثيرة في مجلس النواب المقبل فهي الاخرى معترضة على النتائج كون التزوير فيها واضح جدا"، مبينا اننا "لانريد التأسيس لعملية سياسية بهذا الشكل الخاطئ والتي قد تكون الاساس الذي يبنى عليه فشل المرحلة السياسية المقبلة".

وأضاف البلداوي، ان "هنالك اكثر من 1400 طعن قدمت الى الهيئة القضائية مرفقة بالادلة الواضحة والصريحة لكن المفوضية لم تنظر الى لعدد بسيط من الطعون، كما رأينا مستوى الارباك في عمل المفوضية"، لافتا الى ان "امل العراقيين الاخير تبقى في عدالة وقوة القضاء وشخوص القضاء بغية تصحيح المسار وانصاف المظلومين رغم ان لدينا مخاوف من محاولة تحريف النتائج من قبل الجهات الاجنبية التي قامت بالتزوير وعبثت بالانتخابات ومجراها".

ولفت إلى أنه "في حال تمت مراجعة جميع الصناديق الانتخابية وإجراء العد والفرز اليدوي ومطابقة البصمات في المراكز والمحطات التي تم الطعن فيها سنشاهد تغيير كبير في النتائج، ناهيك عن امور اخرى غير محسوسة كانت أيضا سببا في تغيير مجرى النتائج من خلال ارغام الناخبين بالضغوط او الاغراء او شراء الاصوات لكن بالمحصلة فان المعالجة الحقيقية للمحطات والصناديق المطعون بها سيحصل تغيير في النتائج بشكل واضح جدا".

من جانبه اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، ان المحكمة الاتحادية ستنظر بعمق كبير لجميع الوثائق والطعون التي قدمت لها ضد الانتخابات.

وقال الركابي في حديث للسومرية نيوز، ان "نحسن الظن بالمحكمة الاتحادية والقضاء العراقي صاحب مواقف مشرفة ونتمنى ان يكون عادل في هذه القضية وإنصاف من سرقت أصواتهم"، مبينا ان "ما تم تقديمه من أرقام ووثائق كان واضحا وصريحا وينبغي للمحكمة التوقف عليها ودراستها بشكل معمق".

واضاف اننا "وفق المعطيات الموجودة على الأرض لا نعتقد ان تتسرع المحكمة في اتخاذ الموقف والقرار دون النظر الى جميع ما تم تقديمه لها بشكل واضح من قبل الإطار التنسيقي وباقي القوى السياسية التي قدمت الاعتراضات الى المحكمة".