الحكمة يكشف لب الصراع بين التيار والإطار ويشدد على أمر "مهم"

كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، فادي الشمري، اليوم الأربعاء، عن لب الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وفيما أشار إلى عدم إمكانية تحقيق اي طرف شيعي النصف زائد واحد في البرلمان، بين أن الكتلة الصدرية لا تمثل سوى عشرة بالمئة من الصوت الشيعي، مشيراً إلى أن قوى الإطار هي "الكتلة الأكبر".

وقال الشمري في حديث لبرنامج "علناً"، إن "لب الصراع الحاصل بين الاطار والتيار يتمحور حول الكتلة الأكبر، ومن يمثل هذه الكتلة ضمن الاستحقاقات السياسية"، لافتاً إلى أن "قوى الإطار تعتقد بأحقيتها في تشكيل الكتلة الاكبر والانطلاق نحو تشكيل الحكومة".

وأضاف، أن "الشيعة هم المكون الاجتماعي الاكبر وان رئاسة الوزراء هي من حق هذا المكون ضمن العرف السياسي الدارج في العراق، والمواقع السياسية الأخرى من حق المكونات الشريكة"، مبيناً أن "ما يجري الآن من قبل التحالف الثلاثي هو ضرب للعرف السياسي وسيكون الكرد والسنة هم أكبر المتضررين من هذه المعادلة، حيث الشيعة كان لهم الأغلبية عبر مراحل تشكيل الحكومات السابقة وكان بإمكانهم تسمية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان كونهم يمتلكون الأكثرية البرلمانية لكن كانوا ينتظرون اتفاق الأطراف الأخرى على تسمية مرشحيهم للمناصب ثم الذهاب الى جلسات تسمية المناصب السيادية".

وأشار إلى أن "الشيعة مجتمعون يمكنهم تحقيق النصف زائد واحد، لكن عدم التوحد يعني عدم إمكانية تحقيق اي طرف شيعي النصف زائد واحد في مجلس النواب"، مردفاً أن "التيار أضعف المكون الشيعي بلجوئه إلى أطراف المكونات الأخرى لتشكيل الكتلة الأكبر"، معتبراً "حصول التيار على 800 ألف صوت انتخابي لا يمثل سوى 10% من الصوت الشيعي، وبعدد المقاعد الـ75 التي يمتلكها لا يحقق النصف زائد واحد، وبالمعادلة الثلاثية (التحالف الثلاثي) أيضاً لا يمثل الاغلبية".

وتابع، أن "قوى الإطار لا تشكك في شيعية الطرف الآخر ولكنها تريد ضمان حقوق المكون".

وتوقع الشمري "عدم إكتمال نصاب جلسة السبت المقبل المخصصة لتمرير رئيس الجمهورية"، معتقداً أن "ذلك سيساعد الأطراف السياسية على إجراء تفاهمات أكثر واقعية".

وبين، أن "الاطار والمتحالفين معه بلغ عددهم أكثر من 135 نائباً، بالتواقيع الحية وليس بالقيل والقال"، منوهاً إلى أن أولئك "قرروا عدم الحضور لجلس السبت؛ حتى لا يتمكن الطرف الآخر من تحقيق أغلبية الثلثين؛ لضمان معادلة الحكم التي بنيت في 2003 والتي تنص على ان تكون حقوق المكونات حاضرة في تشكيل الحكومة والمناصب في الدولة".

وبشأن إمكانية حل البرلمان، أوضح الشمري، إن "التحالف الثلاثي ليس بمقدوره حل البرلمان كون هناك خيارات أخرى، وأيضا يحتاج الى تصويت الثلثين، ودون اتفاق وطني لن يكون هناك حل لمجلس النواب"، مؤكداً على أن "تخويف المستقلين من حل البرلمان لن يجدي نفعاً".

وقال عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، إن "المكونات العراقية لديها ارتباطات مع المحيط الإقليمي، لكن ذلك لا يجب أن يصل إلى حد التدخل الخارجي في شؤون البلد".

وشدد الشمري على ضرورة "العودة إلى طاولة الحوار من أجل الخروج من الأزمات".