هل يمكن الطعن بمقترح قانون الامن الغذائي؟ خبير قانوني يفسر

وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، ان "مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية يتكون من 15 مادة وتم تقديمه من اللجنة المالية البرلمانية الى رئاسة مجلس النواب استنادا للمادة 112من النظام الداخلي وقد جاء القانون لتلافي الطعن حين تشريعه أمام المحكمة الاتحادية"، مبينا ان "رئيس البرلمان قام بالتنسيق مع الحكومة من خلال ممثل الحكومة في البرلمان لتلافي الطعن به لدى المحكمة الاتحادية".

واضاف، ان "الشعب هو مصدر السلطات والبرلمان هو الممثل للشعب من خلال المواد 5 و6 من الدستور، بالتالي فان مقترح القانون في حال تشريعه بهذه الطريقة فسيكون بعيد عن الطعن حتى في حال تقديم طعن عليه طالما ان الحكومة وافقت عليه والبرلمان اخذ موافقة الحكومة عليه واتبع تخريجة قانونية صحيحة لتمريره".

ولفت الخبير القانوني الى ان "هنالك قرار رقم 121 من الحكومة الاتحادية يتحدث عن عدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال بتشريع القوانين وارسالها اضافة الى عدم قدرة البرلمان على تشريع قوانين فيها جنبة مالية لكن مشروع القانون الحالي ينبغي له التركيز على جملة نقاط مهمة لضمان تكامله أولها الأهداف التي كان يقصدها المشرع سواء البطاقة التموينية والقضاء على الفقر ودعم القطاع الزراعي ومعالجة مشكلة الازمة الاقتصادية في العالم والأسباب الموجبة لتشريعه كي يكون افضل".

وتابع التميمي أن "مقترح القانون ركز في مادته الثالثة على تحديد الجهة التي تراقب صرف الاموال والبالغة 35 تريليون دينار وهي خطوة جيدة بتحديد ديوان الرقابة المالية لمراقبة صرف الاموال ويعطيه قوة اكبر لان صرف الأموال ينبغي ان يكون مراقبا من قبل جهة رسمية مهمة ومحترمة وهنا وضع ديوان الرقابة المالية"، مشددا على ان "القانون سيحل المشكلة بعد تاخر اقرار الموازنة وينقذ المجتمع من الظروف الصعبة التي يمر بها وهو قانون إيجابي في هذه المرحلة".