العدل تدخل خط الخلاف بين صالح والصدر حول التطبيع

نفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، صدور أي بيان عنها بخصوص مرسوم قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تنفي اي بيان صادر عنها بخصوص مرسوم قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وأضافت، أن "أي بيان ينشر من خلال موقع الوزارة وعدا ذلك فان اعلام وزارة العدل غير مسؤول عنه".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الصدر، عن أسفه لترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما قال، إنه من المعيب، أن يكون رئيس العراق تطبيعياً وغير وطني وتبعياً.

وذكر الصدر في تغريدة عبر تويتر: "من المخجل جداً جداً أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق: (برهم) التوقيع على قانون (تجريم التطبيع)".

وأضاف: "فيكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق".

وتابع: "إني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي.. وأأسف لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً".

في السياق، ردت رئاسة الجمهورية، على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب، وكان قد وجّه فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ".

وأضاف، أن "موقف رئيس الجمهورية برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، واكد على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة".