للتغطية على شهادته.. وزير النقل يصدر أمراً إدارياً مخالفاً للقانون...

أقدم وزير النقل ناصر حسين بندر، على أعادة تشكيل اللجنة التحقيقية التي شكلت في عام ٢٠١٦ لدى مكتب المفتش العام والخاصة بالمخالفات التي ارتكبتها لجنة معادلة شهادات الطيارين والمشكلة في المنشاة العامة للطيران المدني.

وبحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، فإن، بندر "أقدم على هذه الخطوة من اجل اعادة صياغة التوصيات من جديد (التي صادق عليها الوزير الاسبق) والتي إلغت شهادته (بكلوريوس علوم طيران) عندما كان (وزير النقل) نائباً لرئيس اللجنة في حينها ومرر تلك التوصيات بشكل مخالف لتعليمات رقم ( ٥) لسنة ١٩٧٦ ، استنادا لمضمون الامر الوزراي المرقم ( ٥٥٠٤ / ١٦٤٩٤ ) في ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ الذي صدر بناءً على توصية ومشورة خاصة من مستشارة الوزير ايمان محمد عبد الرضا التي عينها رئيسة للجنة التحقيقية الجديدة من اجل انجاز هذه المهمة غير القانونية".

وعلى صعيد متصل، ابدى عدد من خبراء القانون "استغرابهم ودهشتهم من هذا الاجراء المتمثل في اعادة تشكيل لجنة تحقيقية سبق لها وان عدت توصيتها منذ اكثر من ٦ سنوات وصادق المفتش العام للوزراة ووزير النقل الاسبق".

وأضاف الخبراء، ان "اي تغيير في هذه التوصيات من اجل ان تصب في مصلحة الوزير الحالي تعد استغلال لوظيفتة وهو امر يجرمه قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١) لسنة ١٩٦٩".