كتلة الديمقراطي عن قرار الاتحادية الأخير: مخالف لاتفاقات إدارة الدولة

أعربت كتلة الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، عن أسفها لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تحويل الأموال لكردستان، فيما اعتبرت القرار مخالفاً لاتفاقات ائتلاف إدارة الدولة.

وقالت الكتلة في مؤتمر صحافي عقد داخل مجلس النواب، حضره مراسل السومرية، إنها "تعرب عن شديد اسفها لقرار المحكمة الاتحادية الأخير بمنع صرف مستحقات المالية لإقليم كردستان، حيث كنا ولا زلنا ندعو إلى أن تكون جميع مؤسسات الدولة بما فيها القضاء عوامل تقارب وتفاهم من أجل دعم الاستقرار السياسي في البلاد".

وأضافت، "كما من المفترض من المحكمة الاتحادية أن تراعي الظروف السياسية العصيبة التي مرت في البلاد ودعم التفاهمات والالتزامات والبيئة الإيجابية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بقرار يراعي فيه حقوق المكونات جميعها وعلى روح الدستور والعدالة لا أن يكون قراراً شكلاً ومضموناً يستهدف قوت وارزاق مواطنينا في إقليم كردستان".

وتابعت، "لقد تشكلت الحكومة الجديدة بدعم من القوى السياسية المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة ووفق تفاهمات مبنية على مبدأ تأكيد التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول الملفات والقرارات التي تخص كردستان وتجنب أي إجراءات تصعيدية ضد الإقليم وان يتم وضع المعالجات التشريعية الدستورية بما يتعلق بالموازنة والنفط والمادة 140 وغيرها الا ان هذا القرار الأخير جاء مخالفاً لتلك التفاهمات والالتزامات مما يشكل منعطفاً خطيراً على العملية السياسية برمتها".

وتابعت الكتلة، "لزام علينا جميعاً العمل على تصحيح المسار وندعو جميع القوى السياسية إلى توحيد المواقف لدعم الالتزامات المتفق عليها في ورقة العمل السياسية والمنهاج الوزاري ورفض سياسة التجويع التي تمارس ضد مواطنينا في كردستان".

ودعت إلى "الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد وكما وردت في الدستور ونطمئن المواطنين في كردستان باننا سندافع عن حقوقهم المشروعة واستحقاقات الإقليم تحت سقف الدستور".

ويوم الأربعاء الماضي، قررت المحكمة الاتحادية العليا "الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022" بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن "الحكم بات وملزماً للسلطات كافة".