وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، أنه "عقب تصريحات ميلر على القرار الأخير بإلغاء
المرسوم الجمهوري القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، يشعر مكتب رئاسة جمهورية
العراق بخيبة أمل إزاء الاتهامات الموجهة إلى
الحكومة العراقية والرئاسة بشأن القرار المتخذ بإلغاء مرسوم رئاسي لا يتماشى مع دستور البلاد، لذلك ستستدعي رئاسة الجمهورية سفيرة
الولايات المتحدة الأمريكية في
بغداد بشأن هذه المسألة."
وأضاف، أن "العراق عمل بشكل دؤوب جنبا إلى جنب مع
الولايات المتحدة منذ اعتماد الدستور العراقي في عام 2005 ، لبناء نظام قانوني فعال يُكفل حقوق جميع مواطني البلاد، وهو نظام يتم اتباعه والالتزام به في نهاية المطاف، ولا يجوز لرئاسة الجمهورية اتخاذ إجراءات تتعارض مع الدستور العراقي حيث يتمثل الدور الأساسي لرئيس الجمهورية في حماية الدستور وما ينطوي عليه من الأطر القانونية."
وأشار الى أن "سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو ، وأن البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك
الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم "، مضيفا: "كما أوضحت
السلطات القضائية والدستورية منذ عام 2018 وبما لا يقبل اللبس أن رئيس الجمهورية ليس لديه أي سلطة في أي مسألة أو حالة لإصدار
مراسيم رئاسية لأي رؤساء طوائف دينية. وهذا ينطبق أيضا على الطوائف
المسيحية و الإيزيدية والإسلامية وأي جماعات دينية أخرى في العراق".
واوضح، انه "من الناحية الدستورية لايجوز لرئيس الجمهورية في العراق تعيين أو إقالة رئيس طائفة يتم اختياره من قبل أتباعه ، ولا يمكن للرئيس تفضيل أو إعطاء الأولوية لأي مجموعة على أخرى ، على الأقل لفرض زعيم طائفة واحدة على الآخرين، إذ تعد سابقة خطيرة إذا ما تدخل
مكتب الرئيس في هذه الأمور"، مبينا ان " الرئيس دأب على احترم مسيحيي العراق ودافع عن حقوقهم طوال حياته المهنية، وهو يرفض رفضاً قاطعا أي تهديدات أو تصريحات مسيئة للكنيسة أو ضد أي طائفة أخرى في العراق".
وتابع، "ويجب أن يكون واضحا للجميع بأن المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو ، رغم أنه غير سليم دستوريا ، لم يمنح أي سلطة إضافية لسماحة الكاردينال ساكو ولهذا السبب نؤكد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال بغض النظر عن الإجراء المتخذ ". مؤكدا أن "سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147 ) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني".
وبين، "لقد كانت الطائفة المسيحية ، سواء كانت كلدانية أو آشورية أو سريانية أو من الروم الأرثوذكس أو قبطية أرثوذكسية أو أرمينية ، ستظل دائما جزءا لا يتجزأ من العراق"، مشيرا الى إن "اتهام رئاسة الجمهورية أو الحكومة العراقية بمهاجمة الحرية الدينية والإضرار بالطائفة المسيحية ليس كاذبا بشكل قاطع فحسب، بل إنه يضر أيضا بأسس هذه الدولة والخطوات الهائلة التي قطعتها في بناء مجتمع متسامح ومتساو. "
واكد إن "مسيحيي العراق مكون محترم ويحظون بتقدير
المجتمع العراقي، كما يكفل الدستور حقوقهم"، مبينا إن "إلغاء المرسوم الجمهوري رقم (31) القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، كما اقترح السيد ميلر ووزارة الخارجية ، سيكون عديم الجدوى وانتهاكا صارخا للدستور الذي حارب من أجله العراقيون والأمريكيون وضحوا بأنفسهم للحفاظ عليه. وكما سيقوض كل جهد يبذل من أجل تعزيز الهياكل الداخلية والأطر القانونية والدستور العراقي، يمكن للعراقيين الدفاع عن دستورهم بقوة كما تفعل الدول الأخرى".
ولفت الى إن "الرئيس
عبد اللطيف جمال رشيد ملتزم بحماية ودعم الدستور العراقي، ومعاملة جميع العراقيين على قدم المساواة بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو معتقداتهم أو ديانتهم".