وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، ان "وزير التخطيط
محمد علي تميم اكد ان الوزارة ماضية باجراء التعداد العام للسكان والمساكن في
العراق، قبل نهاية العام المقبل، بعد موافقة
مجلس الوزراء على ذلك، وتوفير التخصيصات المالية ضمن قانون الموازنة".
وثمن وزير التخطيط محمد علي تميم، "دور الشركاء الدوليين في دعم العملية والنظام السياسي بعد عام 2003 ، ولا سيما في مكافحة الإرهاب ودعم وأعمار العراق في المشاريع والخدمات"، مؤكدا ان "العراق يتطلّع منذ سنوات لإجراء التعداد السكاني لغرض وضع برامج التنمية وتقليل الفجوات المكانية وتقديم الخدمات، وقد اتخذت
الحكومة العراقية قرار المضي بمشروع التعداد السكاني".
وأشار الى ان "التعداد يتطلب إلى مساعدة ودعم دولي والاستفادة من التجارب بالتنسيق مع برنامج
الأمم المتحدة للسكان، كونهم شركاء حقيقيون في دعم وتوجيه وإبداء المشورة في هذا المشروع".
ولفت الوزير الى ان "التحديات السياسية التي كانت تعرقل تنفيذ التعداد قد تمت معالجتها، وبالتالي فان الربع الاخير من العام المقبل سيكون مناسبا لتنفيذ هذا المشروع بعد استكمال جميع المتطلبات والبنى التحتية اللازمة لإجرائه".
ومن جانبه اشاد مدير مكتب
صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق نستور اوموهانجي، بـ"قرار الحكومة العراقية للمضي في تنفيذ التعداد العام للسكان"، معربا عن "جاهزية الصندوق لتقديم الدعم لوزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء لانجازه، كونه مشروعا كبيرا جدا ".
الى ذلك وضح رئيس غرفة عمليات التعداد، رئيس
الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد
كاظم إن "الجهاز وبالتنسيق والتعاون مع هيأة إحصاء
اقليم كردستان، وصندوق الامم المتحدة للسكان يعمل على اكمال سلسلة عمليات التعداد السابقة التي بدأت بشكل علمي ومنهجي منذ عام 1977 واستمرت على هذا المنوال كل عشر سنوات حتى توقف تنفيذه بعد عام 1997".
واكد إن "التعداد العام للسكان يعدّ من المشاريع الوطنية المهمة التي تسعى الحكومة العراقية إلى إنجازها في اقرب وقت ممكن".
فيما بين مستشار
صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق انه "بعد سلسلة مداولات نظمها الصندوق في المكتب الإقليمي ومكتب العراق قدم مدونة وطنية إلى
مجلس الوزراء العراقي تضمنت عشرين مادة وقد وافق عليها المجلس وصدرت عام ٢٠٢٠ والتي اكدت بعدم زج التعداد في مُعالجة مشكلات سياسية او إدارية".
وختم قائلاً: "عدم ربط المادة (١٤٠) من الدستور بالتعداد السكاني ، وقد فصلت
المحكمة الاتحادية بين احصاء المادة المذكورة وبين التعداد العام للسكان لوجود إختلافات جوهرية بين العمليتين ، و إبعاد التعداد عن التأثيرات السياسية ،إضافة إلى دعم توجهات صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقديم المساعدات الفنية ، فضلا عن حث المنظمات الدولية الأخرى والدول والمنظمات المانحة على تقديم الدعم للعراق لضمان نجاح عملية التعداد العام للسكان".
وفي ذات السياق، اشار رئيس الاحصاء في اقليم
كردستان، سيروان محمد محي الدين، الى "مستوى التعاون الكبير مع
وزارة التخطيط الاتحادية، والجهاز المركزي للاحصاء في جميع الخطوات والفعاليات ذات الصلة باجراء التعداد، وان هناك فهما مشتركا لاهمية التعداد، لضمان
عدالة توزيع الثروات بين المحافظات".
وحضر اللقاء الوكيل الاداري للوزارة ازهار حسين صالح، والمدير العام التنفيذي ورؤساء قطاعات عمل التعداد العام للسكان.