لا يخدم الجميع!.. كشف آخر مستجدات قانون النفط والغاز وموقف كردستان

السومرية نيوز – سياسة

حددت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، اليوم الأربعاء، أسباب تأخير إقرار قانون النفط والغاز تحت قبة البرلمان، وفيما بينت موقف حكومة إقليم كردستان، أكدت وجود خلافات "إدارية".

وقال عضو اللجنة، علي المشكور، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مكامن التأخير بإقرار قانون النفط والغاز، في مجلس النواب، لا تتمثل بنقاط خلافية فنية فقط، بل هناك نقاطاً إدارية، لا تتجاوز السبع نقاط".

وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورؤساء الكتل السياسية مستمرين بالتفاوض لمحاولة تمرير القانون بأقل خلافات ممكنة، وباعتبار ليس هناك قانوناً يخدم الجميع بالتساوي، وهذا غير ممكن؛ نتيجة تفاوت الحصص الموجودة".

وأوضح عضو لجنة النفط النيابية، أن "هناك خلافاً حول إدارة حقول الموجودة في إقليم كردستان ومن سيدير هذه الحقول سواء الحكومة الاتحادية ام حكومة أربيل، لكن كقانون فلابد أن ينفذ على جميع المكونات داخل البلد سواء كانت بالإقليم أو في البصرة، باعتبار أن الأخيرة لا تختلف عن كردستان بشيء (كلنا تحت مظلة واحدة وهي العراق)".

وبشأن موقف إقليم كردستان، بين المشكور، أن "حكومة إقليم كردستان تحاول الاستمرار على نفس السياسة القديمة التي كانت تتعبها في إدارة حقولها والتي غاب عنها التواجد المركزي".

وتابع حديثه، قائلاً: "قرار محكمة التحكيم الدولية الأخير وتحديد الية التصدير من الجانب الكردي وكذلك بالنسبة للعقوبات المفروضة على تركيا بسبب التصدير، جميعها عوامل تدفع الإقليم الى الجلوس على طاولة واحدة والتفاوض من أجل المضي بإكمال مسيرته النفطية من خلال الحكومة المركزية وشركة سومو".

وحالت خلافات سياسية عديدة بشأن إدارة حقول إقليم كردستان النفطية، دون التصويت على قانون النفط والغاز، على الرغم من اهميته الاقتصادية والذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد.

ومن شأن تشريع قانون النفط والغاز -المعلّق منذ عام 2005- أن ينظّم ويدعم قطاع النفط، من خلال تنظيم الاستثمارات في الجوانب النفطية والمعدنية، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الجزء الخاص بإقليم كردستان.