ملفات المياه والانتخابات وتشريعات البرلمان على طاولة مباحثات رشيد ودولة القانون

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، مع وفد من كتلة دولة القانون النيابية ملفات تتعلق بالمياه والانتخابات المحلية وتشريعات البرلمان، فيما جرت الإشارة إلى تشكيل لجنة مشتركة من عدة وزارات ومجلس القضاء الأعلى لحسم ملف الموقوفين والسجناء.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد استقبل في قصر بغداد، وفد كتلة دولة القانون النيابية برئاسة النائب ياسر المالكي".

وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار خاصة وأن البلاد على موعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي وضرورة توفير الأجواء المناسبة لإنجاح هذه التجربة الديمقراطية وضمان نزاهتها وشفافيتها".

ولفت إلى أهمية "الإسراع في إقرار التشريعات الضرورية ذات الصلة باحتياجات المواطنين، مشيرا إلى دور ممثلي الشعب في تبني مطالب الناس وبما يوفر الحياة الحرة الكريمة لهم".

وتحدث الرئيس، عن "مشاريع القوانين التي قدمتها رئاسة الجمهورية والتي تنتظر مناقشتها والمصادقة عليها في مجلس النواب، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية أولت ملف المياه أولوية كبيرة من خلال تقديم مشروع قانون لتشكيل المجلس الأعلى للمياه الذي سيتبنى رسم السياسيات والخطط المائية لعدة سنوات في العراق".

وبين، أن "أزمة المياه في العراق تتطلب تضافر جميع الجهود على الصعيدين المحلي والدولي سيما في تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث الطرق الزراعية للاستفادة من المياه، إضافة إلى بذل الجهود للحصول على حصة عادلة وكافية لتغطية حاجة المواطنين"، مشيراً إلى أن "مباحثات تجري مع الجانب التركي بخصوص أزمة المياه وقد قام عدة مسؤولين أتراك بزيارة العراق خلال الأيام الماضية وتم التطرق إلى ضرورة تزويد العراق بالخطة التشغيلية للمياه في تركيا والمشاريع التي تقام على نهري دجلة والفرات وحصة العراق من المياه، مشددا على أهمية الوصول إلى تفاهمات واتفاقات مع دول المنبع بهذا الجانب".

وأضاف، أن "رئاسة الجمهورية أيضا قدمت مشاريع قوانين تتعلق بتعديل قانون المخدرات، وتعديل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بفرز الدور السكنية إلى 100 متر، ومشروع قانون تمكين المرأة، مؤكدا استعداد رئاسة الجمهورية لتقديم الدعم والتسهيلات من أجل إقرار هذه المشاريع".

كما تحدث، وفق البيان، عن "الجهود التي تقوم بها رئاسة الجمهورية لحسم قضايا الموقوفين وإطلاق سراح السجناء الذين انتهت فترة محكومياتهم حيث تم عقد اجتماع في رئاسة الجمهورية مع الجهات ذات العلاقة وشُكلت لجنة من وزارات العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية ومجلس القضاء الأعلى من أجل حسم هذا الملف ومراعاة الأحداث والنساء من الموقوفين والسجناء، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق سراح أكثر من ستة آلاف موقوف لغاية شهر تموز الماضي".

من جانبهم، أشار أعضاء وفد كتلة دولة القانون "إلى السعي لتأسيس مجلس السياسيات الاستراتيجية لمعالجة الجوانب السياسية والاجتماعية والبيئية والزراعية وأزمة المياه، كما أعربوا عن أملهم بدعم الرئيس لعمل المجلس حيث تقرر التنسيق مع الكتل البرلمانية ورئاسة الجمهورية".