المحكمة الاتحادية تحكم بإنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كردستان العراق...

السومرية نيوز – سياسة

حكمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد 24 أيلول/سبتمبر 2023، بإنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كردستان العراق لانتهاء دورتها الانتخابية.

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون محافظات اقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 لمخالفتها لأحكام المواد (2 /اولاً/ب وجـ) و(6) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023".

كما قالت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد في تغريدة على منصة "أكس" (تويتر سابقا) انه "بناءً على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم"، مشيرة الى ان "هذه المجالس تتسلَّم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق".

وأضافت، "لن نتوقف وسنستمر في فضح المخالفات القانونية والدستورية لأحزاب السلطة في الإقليم، "الجيل الجديد" كسب الدعوى الأولى ضد تمديد عمر البرلمان، وهذه الدعوى الثانية التي يكسبها. نحن نؤمن بمبادئ الديمقراطية وسنسلك كلَّ الطرق للحفاظ عليها".

بناءً على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم.
هذه المجالس تتسلَّم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق..
لن نتوقف وسنستمر في فضح المخالفات القانونية والدستورية…
— Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) September 24, 2023

كما قال عضو مجلس النواب باسم خشان، في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "الحكم باعتبار مجالس محافظات الإقليم منحلة من تاريخ نهاية عمرها المحدد بأربع سنوات تقويمية، وفقا للمبدأ الذي أسسه القرار رقم (117/اتحادية/2019) كان أول قرار تصدره المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد، وبموجبه عُدَّت مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم منحلة من سنة 2017".

وأضاف انه "وفقًا لهذا المبدأ حلت المحكمة الاتحادية العليا برلمان إقليم كردستان أيضا"، مشيرا الى أن "الدعوى رفعها امام المحكمة الاتحادية قبل أن يصبح نائبًا في البرلمان من اجل حماية الحقوق الدستورية".