خاصة قانون الحشد وصندوق التنمية.. الزيدي لاعضاء القانونية البرلمانية:...

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، لأعضاء اللجنة القانونية النيابية اليوم الأربعاء، وجود ملفات ومشاريع قوانين تتطلب اقرارها، ومن بينها قانون الحشد الشعبي، وقانون صندوق التنمية.

وذكر بيان لمكتب الزيدي، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل اليوم الأربعاء، رئيس اللجنة القانونية النيابية، ريبوار هادي عبدالرحمن، واعضاء اللجنة، وجرى بحث عدد من الملفات والتشريعات والقوانين ذات الصلة بعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما، بما يسهم في تسريع إنجاز التشريعات التي تمس مصالح المواطنين وتدعم عمل مؤسسات الدولة"

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع متطلبات التنمية، وتحفيز الاقتصاد ويعزز سيادة القانون وترصين مؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والقانونية في معالجة الملفات والقضايا الوطنية".

واشار إلى "الحاجة الى ثورة في القوانين والتشريعات، مؤكدا وجود ملفات ومشاريع قوانين تتطلب اقرارها، ومن بينها قانون الحشد الشعبي، وقانون صندوق التنمية، وحزمة اخرى من مشاريع القوانين".

من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء اللجنة القانونية "دعمهم خطوات الحكومة الاصلاحية في الجوانب القانونية ومحاربة الفساد وتنفيذ البرنامج الحكومي والمضي في سياساتها الاقتصادية والتنموية، وجددوا حرصهم على مواصلة العمل التشريعي بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز الاستقرار والتنمية".