بعد قضايا طالتها شبهات فساد.. الحلبوسي وزوجتيه في مرمى النزاهة بتهمة الكسب غير المشروع

السومرية نيوز – سياسة

تتصاعد الأصوات السياسية والشعبية بين الحين والأخر، لتطبيق قوانين قادرة على ضبط ثروات المسؤولين وجميع موظفي الدولة، وسط مطالبات حقيقية لتطبيق قانون "من أين لك هذا؟"، باعتباره سيكون الحد الفاصل في حسم موضوع مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.

"ثروات طائلة"

دائما ما كانت دائرة الاتهامات تدور حول بعض الشخصيات السياسية في العراق، فالمناصب التي حصلت عليها خلال فترة وجيزة، وحجم الثروة التي تمتلكها يثير الغموض، وهو ما يعرضها لانتقادات كثيرة ومطالبات بضرورة كشف مطالبها.

وبهذا الصدد، وجه عضو تحالف العزم، حيدر الملا، تساؤلاً الى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بشأن مصادر ثروة، رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي.

وقال الملا في تغريدة على موقع "أكس": "الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، محاربة جائحة الفساد الا تستلزم معرفة مصدر الملايين التي ينفقها محمد الحلبوسي لمظاهر البذخ المبالغ فيها لإبراز سلطته، ولطائراته الخاصة في رحلاته؟".

بدوره، طالب عضو مجلس النواب، رفيق الصالحي، رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بالكشف عن ذممه المالية، فيما أكد ضرورة تفعيل قانون "من أين لك هذا"؛ للوقوف على مستوى الفساد الذي جرى خلال الدورات السابقة.

ويستدرك صالح قوله، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مطالب بالكشف عن وضعه المالي باعتباره ممثل عن الشعب ورئيس السلطة التشريعية، والأولى به تطبيق القانون".

ويبين الصالحي: "في حالة وجد على رئيس البرلمان أي ملف فأنه سيفتح امام القضاء والنزاهة الاتحادية"، داعياً الى "تشكيل لجنة لمتابعة ومحاسبة كل المسؤولين الذي يملكون أموال هائلة وواضحة للعيان".

"النزاهة تتحرك"

هيئة النزاهة الاتحادية، التفتت الى حجم الأموال الهائلة والعقارات لرئيس البرلمان، وعائلته، في دولتين، حيث اجرت تحقيقاً وسط مطالبات بتزويدها جميع المعلومات الممكنة حول هذا الموضوع.

وأظهرت وثيقة صادرة عن هيئة النزاهة دائرة الوقاية، عن تحرك لكشف أملاك تخص رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في اجراء أول من نوعه.

وبحسب الوثيقة التي أطلعت عليها السومرية نيوز، فإن التحرك يشمل الحلبوسي وزوجتيه عن عقارات وحسابات مصرفية في بلاروسيا والأردن.

ادناه الوثيقة: ـ

"ملفات قديمة"

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثار فيها قضايا شبهات فساد بحق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بل سبقتها العديد من الاتهامات التي تخص "استقطاع" نسب من المشاريع في محافظة الأنبار إضافة الى شبهات فساد في منح رخص إقامة بعض المشاريع، في حين طالته اتهامات في تدخله بمنح المناصب الإدارية وتكميم أفواه من يعارضه.

كما أن الأشهر الأخيرة شهدت حديثا طويلا عن "ضلوع" الحلبوسي في قضية "خور عبدالله" على اعتبار أن هذه الاتفاقية "المشؤومة" كما يسميها البعض اعطت أراض عراقية لصالح الكويت مقابل "رشاوى"، وما أثار التساؤلات حينها هو توجيه صدر من كل من الحلبوسي والكتل الكردستانية لنوابهم بسحب التواقيع الخاصة بإلزام الحكومة العراقية الى إلغاء الاتفاقية وتدويل قضيتها.