بينها عطلة وتثبيت مدراء.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان وردـ السومرية نيوز، ان "السوداني الجلسة الاعتيادية الحادية والخمسين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلد، واستعراض القرارات المطروحة على جدول أعماله، واتخاذ التوجيهات والتوصيات الخاصة بشأنها".


ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة، بأن "يكون يوما 25 و26 من كانون الأول الجاري، عطلة رسمية للمواطنين من المكوّن المسيحي، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة".


ووجه السوداني ايضا، بحسب البيان، وزارة الداخلية "بتسهيل منح وتمديد سمات الدخول للمشاركين في معرض بغداد الدولي إلى حين انتهاء الدورة، وحسم المتعلقات الخاصة بالشركات المشاركة مع المعرض".


وفي مجال الإصلاح الإداري، وضمن مسار تقييم المديرين العامين وإنهاء ظاهرة الإدارة بالوكالة، وحسب ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية، أقر مجلس الوزراء "تثبيت 41 مديراً عاماً، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، وذلك بعد تقييمهم وفق آليات ومعايير للعمل مصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار 23242، إذ حصل المعنيون على تقييمات إيجابية من قبل السادة الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، وكذلك من لجنة التقييم والأجهزة المعنية (النزاهة، ديوان الرقابة، المساءلة والعدالة، التسجيل الجنائي المركزي)".


وفي إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء السابقة بنقل مباريات الدوري العراقي مجاناً، فقد وافق مجلس الوزراء على "تسديد شبكة الإعلام العراقي مبلغ عقد نقل مباريات الدوري العراقي لكرة القدم للموسم (2023-2024) على القناة الرياضية العراقية البالغ 10 مليارات دينار، دفعة واحدة إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم عند التعاقد".

وتابع البيان، انه "جرت الموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء (358 لسنة 2021) في ما يتعلق بديون المؤسسات الإعلامية، وتمديد نفاذيته لنهاية السنة المالية للموازنة الاتحادية في 31 كانون الأول 2025، مع العمل بالتعليمات الصادرة عن وزارة المالية بهذا الخصوص، بما لا يتعارض مع هذا القرار".


واستناداً لقانون الموازنة العامة الاتحادية، ولغرض إكمال تنفيذ البرنامج الحكومي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على "تمويل حساب الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، إحدى تشكيلات وزارة التجارة، بمبلغ (638) مليون دولار، ضمن تخصيصات السلّة الغذائية لعام 2023".

ودعماً من الحكومة الاتحادية لمواطني محافظات الإقليم، أشار البيان الى انه "تم إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230333 ق)، المتضمنة تخفيض سعر منتوج النفط الأبيض في إقليم كردستان العراق ليصبح (250) ديناراً/ لتر، بدلاً من السعر السابق (500) دينار/ لتر، ولمدّة أربعة أشهر، ابتداءً من 1كانون الأول 2023".

وأضاف البيان، انه "جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23032خ)، بشأن الموافقة على تخصيص قطعة الأرض المرقمة (779/ 2 م155) طريق الخضر التابعة إلى مديرية بلدية الحمدانية بدون بدل، إلى أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك؛ لإنشاء مقر الرئاسة الأسقفية لأبريشية الموصل".

وأشار الى انه "أقرت توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23033 خ)، المتضمنة الموافقة على توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة واستئناف (شركة الأنساب للمقاولات العامة، وشركة أبراج الأنساب للمقاولات العامة) العمل بمشروع الدغارة السكني في محافظة الديوانية".

وأقرت أيضاً، "توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23035 ب)، المتضمنة إلزام المحافظات كافة بإبداء التعاون التام والتسهيلات المطلوبة؛ لإنفاذ أحكام قانون الحماية الاجتماعية رقم (11 لسنة 2014)، المتعلقة ببناء أقسام الرعاية الاجتماعية واللجان الفرعية وتأثيثها، بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وأقر المجلس، وفق البيان، "توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة، وتمت الموافقة على إدراج وزارة التخطيط المشاريع الاستثمارية المرصودة في موازنتها لسنة 2023، وضمن الجدول المرسل من الحكومة، والجدول المعدّل من مجلس النواب المرافق لقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تتضمن 1000 مليار دينار لمشاريع صندوق العراق للتنمية، و500 مليار دينار لمشاريع صندوق المحافظات الأشد فقراً، و50 مليار دينار لمشاريع إعمار سنجار وسهل نينوى، و2000 مليار دينار لمشاريع إنشاء البنى التحتية في المحافظات إزاء تنمية الاقاليم، وتتولى وزارة التخطيط أخذ الإجراءات اللازمة لمناقلة تخصيصات المشاريع الواردة أعلاه، وفقا لقانون الموازنة الاتحادية، وتنزيلها من موازنة وزارة التخطيط وإضافتها إلى موازنة الجهات المعنية، وبمبلغ 1000 مليار دينار لموازنة صندوق التنمية لسنة 2023، وتتضمن مشاريع مختلفة لقطاعات التربية، والصناعة، والزراعة، والتحوّل الرقمي، والبيئة، والسكن، فضلاً عن إضافة تخصيصات بمقدار 500 مليار دينار، إلى المحافظات الأشد فقراً وهي، محافظات المثنى، والديوانية، وميسان".


ووافق مجلس الوزراء على "صرف وزارة المالية سلفة تشغيلية بمقدار (10– 20%) إلى شركات وزارة الموارد المائية، التي يحال إليها العمل بشأن تنفيذ مشروع ري الجزيرة الشرقي في محافظة نينوى، استنادًا إلى الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)".

كذلك فقد جرت الموافقة على ما يأتي:
1.استثناء وزارة الصناعة والمعادن من المدة المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء (23214 لسنة 2023) بشأن تقديم بياناتها المطلوبة إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
2.التزام وزارة الصناعة والمعادن بأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) وتقديم بياناتها المطلوبة إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في موعد أقصاه نهاية شهر آذار عام 2024.

ووافق المجلس أيضاً على تعديل قراره المرقم (705 لسنة 2023)، بحسب ما مثبت في كتاب وزارة المالية، والمتعلق بالتوقيع مع الجانب الياباني بشأن قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) المتعلق بمشروع تحسين تجهيز الماء في السماوة.

وخوَّل المجلس وكيل وزارة الخارجية صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة، لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الدومينيكان، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين جمهورية العراق وجمهورية الدومينيكان، استنادًا إلى أحكام الدستور، و إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وكيل الوزارة وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.