الجولة الأولى لانتخاب الرئيس تتحول إلى مأزق للبرلمان.. قد يعدّل نظامه الداخلي للتخلص منها

السومرية نيوز-سياسة

أصبحت مسألة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، أكثر تعقيدًا من الفترات السابقة، حيث انه قبل جلسة السبت في الأسبوع الماضي التي شهدت الجولة الأولى لانتخاب رئيس جديد، كانت العقبات والخلافات السياسية هي الشيء الوحيد المعرقل لمسألة حسم رئيس البرلمان الجديد، لكن مأزقا قانونيا دخل على الخط.

وبعد عقد الجولة الأولى من الانتخاب، والتي حصل فيها مرشح تقدم شعلان الكريم على اكثر من 150 صوتا، مقابل اكثر من 90 صوتا لسالم العيساوي وتوزعت بقية الأصوات على المرشحين الاخرين، في الوقت الذي يتطلب الامر ان يحصل المرشح على 165 صوتا "الأغلبية المطلقة"، ليتمكن من الحصول على منصب رئيس البرلمان، الامر الذي يتطلب عقد جولة تصويت ثانية بين اكثر المرشحين حصولا على الأصوات.

لكن الخلافات التي دبت بين القوى السياسية ولاسيما الاطار التنسيقي على المرشح شعلان الكريم، أدت الى رفع الجلسة الى اشعار اخر، وعدم عقد الجولة الثانية للتصويت.

بالمقابل، يبدو ان الجولة الأولى أصبحت "مأزقا قانونيًا" للقوى السياسية لايمكن التخلص منه، حيث انه دستوريا يجب عقد الجولة الثانية بين المرشحين الذين حصلوا على اعلى الأصوات، خصوصا مع عدم توجه تقدم لسحب مرشحها الكريم، بالمقابل ترفض بعض القوى السياسية المضي بنفس العملية في جولة ثانية بنفس الأسماء المرشحة، الامر الذي قد يقود الى تعديل النظام الداخلي للبرلمان فقط لالغاء نتائج الجولة الأولى.

وبهذا الخصوص، اكد النائب رائد المالكي عضو اللجنة القانونية النيابية، في حديث للسومرية نيوز، إن " الامر ينتظر الحسم امام المحكمة الاتحادية العليا حول دستورية الجلسة والجولة الأولى للتصويت على رئيس البرلمان الجديد"، مبينا ان "الجلسة كانت دستورية بحسب رأيي ولم يشبها شيء".

وأوضح انه "اذا كان الامر يتطلب فتح باب الترشيح مجددا لاستبدال بعض الشخصيات، وبالرغم من رأي سابق للمحكمة الاتحادية بهذا الخصوص لكن بالإمكان تعديل النظام الداخلي للبرلمان وإعادة تنظيم عملية انتخاب الرئيس".

ورجح المالكي ان "يتم استئناف جلسات البرلمان لممارسة الاعمال التشريعية والرقابية يوم الثلاثاء المقبل"، مؤكدا "ضرورة عدم تعطيل اعمال البرلمان بسبب عدم وجود رئيس للمجلس، وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية في قرارها مؤخرًا بهذا الخصوص".