بعد حديثه للسومرية.. رئاسة الجمهورية ترد على أبو مازن: سنقاضيك

ردت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، على تصريحات الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية أحمد الجبوري "أبو مازن"، بشأن عدم تعيينه محافظاً لصلاح الدين.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحا أدلى به أحمد عبد الله الجبوري في قناة السومرية الفضائية، ومفاده أن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد أمتنع عن إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظا لصلاح الدين وذلك لتعرضه للتهديدات والضغوط من أطراف فاعلة في العملية السياسية".

ابو مازن: العصائب وبافل و"سني" هددوا رئيس الجمهورية بازالته من منصبه اذا صادق على تعييني!
شاهد حلقة #بالمختزل كاملة مع #سامر_جواد على #السومرية: https://t.co/lpvscYXBn4 @Abo_Mazann @samerjawad pic.twitter.com/LcXqqOvANv
— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) April 8, 2024

وأوضحت، أن "هذا التصريح عار تماما عن الصحة، وأن الرئيس عمل بواجبه الدستوري على حماية الدستور والقانون، إذ إن الامتناع عن إصدار المرسوم الجمهوري كان بسبب ورود كتاب دائرة التسجيل الجنائي / وزارة الداخلية المرقم ( بغداد / م١ / ٦٥٥٣) في ١٢ /٢ / ٢٠٢٤ والذي أشار لصدور (٦) ستة أحكام نهائية باتة بحق أحمد عبد الله الجبوري، بعضها عن جرائم مخلة بالشرف وشمل عن اثنين منها بقانون العفو العام، مع وجود (٧) سبع قضايا يجري التحقيق فيها، علما أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل وقانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ يشترط في المادة ( ٧ / ثالثا) فيمن يتولى منصب المحافظ أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك، وأن لا يكون محكوم عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف، وإن شمل بعفو سابق، كما ورد إلى رئاسة الجمهورية كتاب هيأة النزاهة الاتحادية المرقم ( ق. م / س / ٢٠٨ ) في ٧ / ٢ / ٢٠٢٤ الذي يشير إلى ذات مضمون كتاب دائرة التسجيل الجنائي بتأشير صدور عدة أحكام باتة نهائية بحق المعني، مع الإشارة إلى وجود ملف مودع لدى دائرة الوقاية مازال قيد التدقيق".

وأشار البيان، إلى أنه "بالرغم من ورود كتابي دائرة التسجيل الجنائي وهيئة النزاهة الاتحادية ولقطع الشك باليقين، خاطبت رئاسة الجمهورية مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابها ( بلا ) في ١٩ /٢ / ٢٠٢٤ للاستفسار عن مدى إمكانية إصدار المرسوم الجمهوري بتعيين أحمد عبد الله الجبوري محافظا لصلاح الدين مع صدور هذه الأحكام ، أجاب مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابه المرقم ( ٣٣ / مكتب / م . و / ٢٠٢٤ ) بعدم جواز إصدار المرسوم الجمهوري، وبناء على ورود هذا الكتاب امتنعت رئاسة الجمهورية عن إصدار مرسوم التعيين".

وأكدت، أن "رئيس الجمهورية حريص على حماية الدستور والتزام احكام القوانين النافذة ، وأن التصريحات الصادرة عن أحمد عبد الله الجبوري لا تتجاوز كونها مجرد أكاذيب وتلفيقات يراد منها تضليل الرأي العام والمساس بهيبة رئاسة الجمهورية".

وأتمت الرئاسة، بالتأكيد على إنها "تحتفظ بحقها في مقاضاة الجبوري، وتهيب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تناقل الأخبار".

وكان قد كشف الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية أحمد الجبوري "أبو مازن"، تفاصيل "مثيرة" تخص عدم تعيينه محافظاً لصلاح الدين، فيما أشار الى أن هناك من ضغط على رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

وقال "أبو مازن" خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، "هجمة شعواء ظالمة وكان سببها لأن أبو مازن يحترمه الجمهور وتفاجئوا بالنتائج"، مشيراً الى أن "ذروة العداء وصلت في الانتخابات".

وأضاف أن "هناك استهدافاً باطلا بكل تفاصيله"، مشدداً بالقول "انا رجل وطني وعشائري وابن عائلة وليس لدي نفس طائفي".

ولفت أبو مازن الى أن "هناك من ضغط على رئيس الجمهورية بهذا الشأن"، مؤكداً أن "فتنة البلد هي من السياسيين".

لمشاهد الحلقة كاملة انقر هنا.