كتلة سياسية تطالب بلجنة خاصة لإعداد جداول أعمال البرلمان

طالبت كتلة إشراقة كانون، اليوم السبت، بتشكيل لجنة خاصة بإعداد جداول أعمال مجلس النواب العراقي.

وذكر بيان للكتلة ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجاس النواب في دورته الحالية أمضى أكثر من نصف المدة المحددة له دستوريا وقد لوحظ الآتي في بداية عمله للفصل التشريعي الحالي:

‎1. بدأ المجلس باكورة أعماله في جلسته الاولى بقراءة ثانية لتعديل قانون الجوازات وإضافة امتيازات جديدة للمسؤولين وعوائلهم بامتلاكهم الجواز الدبلوماسي مدى الحياة.

2. خلو جداول الأعمال من فقرات تفعيل الدور الرقابي لأعضائه واهمها الاستجوابات وتوجيه الاسئلة الشفاهية حضوريا والتي لازالت مقيدة بتوافق الكتل السياسية الداعمة للحكومة مما يؤثر سلبا على مهنية العمل داخل مجلس النواب.

3. لم نلحظ دعماً من رئاسة المجلس لاعضاء مجلس النواب في تبنيهم كشف ملفات حساسة ومهمة تمس حاجة المواطنين ومنها:

-ملف استجواب وزير الكهرباء.

- ملف شحة المياه.

- ملفات سياسية مهمة مثل الاجتياح التركي للأراضي العراقية والاعتداءات المستمرة على معسكرات المجاهدين الابطال في الحشد الشعبي.

- ملفات اقتصادية اهمها هبوط سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار والطلب المستمر لحضور محافظ البنك المركزي لكشف الحقائق؛ وايضا المضي بالتصويت على جداول موازنة 2024 للمناقشة وابداء الرأي.

- ملف مشروع خط أنبوب النفط بصرة - حديثة وغيرها الكثير.

4. لا زالت الملفات التشريعية والرقابية تخضع لمنطق صفقة السلة الواحدة من قبل الفرقاء السياسيين مما يثير القلق والريبة من تلك الاتفاقات ومنهاً قانون العفو العام وغيره.

5. شهد الاسبوع الماضي حملة تأييد من قبل فعاليات اجتماعية وسياسية للمضي بالقراءة الاولى لتعديل قانون الاحوال الشخصية باعتباره استحقاقا دستوريا ومطلبا جماهيريا وعلى الرغم من ذلك لم يتم إدراجه على جدول الأعمال لليومين المقبلين".

وأضاف البيان، أن "إن غياب الرؤية والمنهجية التشاركية في أعداد جدول الاعمال وابتعاده عن ملامسة الاحتياجات الواقعية والتعامل بمبدأ الصفقات والمقايضات السياسية؛ ستكون نتيجته المزيد من القلق والاحباط وفقدان الثقة بالعملية السياسية وجدواها".

وطالبت الكتلة، وفق البيان، بـ"تشكيل لجنة خاصة إعداد جداول الأعمال تأخذ بنظر الاعتبار كل ما تقدم من إشكالات وتشرك في هذه اللجنة القوى النيابية المعارضة لإحداث التوازن المطلوب في سير عمل المؤسسة التشريعية وتفعيل دورها الرقابي والتمثيلي".