وتركزت هذه الخطة على ثلاثة محاور رئيسية:
1. بناء المدن الجديدة والمجمعات السكنية
-المدن الجديدة: تعتمد الخطة على إنشاء مدن جديدة على أطراف المدن الكبرى لاستيعاب النمو السكاني المتزايد وتخفيف الضغط على البنية التحتية الحضرية الحالية. هذه المدن يتم تخطيطها بشكل مستدام ومتكامل من حيث الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والنقل.
-المجمعات السكنية: يتم تشييد مجمعات سكنية ضخمة تتضمن
وحدات سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجات فئات المجتمع المختلفة. يشمل ذلك وحدات اقتصادية، متوسطة، وفاخرة لضمان تلبية احتياجات الجميع.
-التعاقد مع شركات عالمية ومحلية: تقوم الحكومة بتوقيع اتفاقيات مع شركات بناء متخصصة بهدف الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع وتوفير معايير جودة عالمية، كما يتم التركيز على ضمان الشفافية في هذه التعاقدات.
2. تطوير نظام القروض السكنية ودعم التملك
-تقديم قروض ميسرة: يتضمن النظام الجديد منح المواطنين قروض سكنية ميسرة بفوائد منخفضة وفترات سداد مريحة، مما يسهل على العائلات العراقية تملك منازلهم الخاصة.
-تسهيل التملك: تسعى الحكومة إلى تسهيل إجراءات التملك وتخفيض تكاليفها الإدارية والقانونية، بما في ذلك تسهيل تحويلات الأراضي وتسجيل الملكية.
-توسيع نطاق الفئات المستفيدة: شملت خطة
السوداني تقديم الدعم لفئات مختلفة مثل الشباب، الموظفين، والطبقات محدودة الدخل، لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.
3. تحسين البنية التحتية والمرافق العامة
-بنية تحتية متكاملة: يركز السوداني على أهمية تطوير البنية التحتية في مناطق البناء الجديدة، من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وشبكات نقل، لضمان توفير بيئة ملائمة للمعيشة.
-الاستدامة البيئية: تعهدت الحكومة بأن تكون المشاريع الجديدة صديقة للبيئة، تعتمد على استخدام تقنيات البناء الحديثة التي تقلل من انبعاثات الكربون وتحافظ على الموارد الطبيعية.
-الشراكة مع القطاع الخاص: تسعى الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، حيث يتم تقديم الحوافز الاستثمارية للشركات للمشاركة في بناء الطرق والجسور والخدمات العامة.
التحديات المحتملة وآليات التعامل معها
ورغم أن خطة السوداني تقدم حلولاً مبتكرة، إلا أن هناك تحديات قد تعيق تنفيذها مثل نقص التمويل، الروتين البيروقراطي، والمشكلات الأمنية.
لذلك وضعت الحكومة آليات لتسريع الإجراءات، مثل إنشاء وحدة متابعة خاصة لضمان تقدم المشروع، وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية لضمان تجاوز العقبات في أسرع وقت.
وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع السكن في
العراق بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن توفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية وتخفض نسبة الفقر السكني بشكل كبير.