خلافات ومشاحنات.. ماذا دار في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الأخير؟

السومرية نيوز – محلي
كشف مصدر سياسي مطلع، ان الجدل عاد مرة أخرى بشأن ورقة الاتفاق السياسي.

ونقلت الشرق الأوسط عن المصدر قوله انه "خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني وقادة الإطار التنسيقي والقيادات السنية والكردية، عرض خميس الخنجر على المجتمعين ورقة الاتفاق السياسي"، مشيرا الى انه "انتقد عدم تنفيذ ما يخص مطالب المكون السني، رغم مرور عامين على توقيع الورقة، وحذر من استمرار المماطلة".

وكان الخنجر، الذي اضطر مؤخراً للاستقالة من حزب السيادة بعد الإعلان عن شموله بملف المساءلة والعدالة.

وخلال ترؤسه تحالف السيادة قد دعم ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان، بعد أن كان متمسكاً بمرشحه سالم العيساوي، الذي يترأس كتلة السيادة في البرلمان العراقي.

وطبقاً للمصادر المطلعة على كواليس اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، فإن الخنجر أكد خلال الاجتماع أن "المطالب التي وقع عليها قادة ائتلاف إدارة الدولة، والتي كشفها الخنجر خلال الاجتماع، تضمنت تعديل قانون العفو العام، بما يضمن إطلاق سراح الأبرياء، وإعادة النازحين، خاصة أهالي جرف الصخر والعوجة والعويسات، وحل هيئة المساءلة والعدالة، وإنهاء الحشود داخل المدن".

وطبقاً لكواليس ما دار خلال الاجتماع، فإنه شهد نوعاً من المشاحنة بين الخنجر وبعض قادة الإطار التنسيقي، وعلى رأسهم زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وجرت مناقشة هذه الملفات لساعات طويلة، فيما تعهد المشهداني بمتابعة تنفيذ هذه الورقة خلال المرحلة المقبلة.

وكان البرلمان العراقي قد مدّد فصله التشريعي بعد انتخاب رئيس أصيل له لغرض استكمال مناقشة مشاريع القوانين التي سميت القوانين الجدلية، وهي قوانين العفو العام (سني) والأحوال الشخصية (شيعي) وعودة العقارات إلى مالكيها (كردي)، التي لم يتمكن البرلمان من إقرارها خلال فترة رئاسته بالإنابة.