واظهرت وثائق اطلعت عليها
السومرية نيوز، تقديم عضو
لجنة النفط والغاز النيابية هيبت
الحلبوسي طلبا الى
رئيس الوزراء في تموز الماضي لانشاء شركة غاز الوسط بناء على جولتي التراخيص الخامسة والسادسة وما ستشهده
الانبار من تطوير رقع استكشافية تبلغ 9 رقع غازية.
فضلا عن كتاب اخر موجه من
وزير النفط حيان عبد الغني يتضمن دراسة وتوصية بانشاء شركة غاز الوسط اسوة بشركة غاز الشمال وغاز الجنوب، وتكون مسؤولة عن العمليات الاستكشافية والتطويرية للتراكيب الغازية في
بغداد والانبار وديالى وواسط وكربلاء والنجف وبابل والديوانية.
لكن المصدر النفطي المطلع والذي تحدث للسومرية نيوز رافضا الإفصاح عن هويته لاسباب تتعلق بعمله، ان "العدد المذكور عن الرقع الاستكشافية مبالغ فيها ولا تبلغ 9 رقع في الانبار، بل رقعة واحدة وتمت احالتها الى شركة غير متخصصة في الاستكشاف والتطوير، كما ان الواقع يقول ان الانبار لا تضم سوى حقل عكاس الذي احيل الى شركة وهمية"، على حد قوله.
واعتبر المصدر ان "إدارة حقل واحد او حقل مع رقعة استكشافية لا يتطلب استحداث شركة جديدة بوجود شركة
نفط الوسط، لعدة أسباب، منها أسباب فنية حيث من غير الممكن توفير الكوادر اللازمة لادارة الشركة من محافظة الانبار ومن المستحيل ان تنتقل الكوادر من الشمال او الجنوب للسكن في محافظة الانبار في الوضع الراهن، بدليل ان جميع العاملين في حقل عكاس حاليا هم من اهل الانبار وهم من
الخريجين الجدد فقط والذين لايملكون اي خبرة فنية".
وأضاف ان "حجم العمل حاليا لا يرقى الى انشاء تشكيل اكبر من قسم ، بالإضافة الى أسباب مالية، حيث ان استحداث شركة يتطلب استحداث درجات مالية كثيرة جدا وتوفير تخصيصات مالية كبيرة جدا لتغطية الرواتب والمخصصات نحن في غنى عنها في الوقت الحالي في ظل الازمة المالية والترهل الوظيفي و وجود شركة نفط الوسط القائمة بواجبها بالعمل وبدون الحاجة للتوسع في الدرجات الوظيفية".
فضلا عن ذلك فهناك أسباب إدارية بحسب المصدر الذي أشار الى ان "تأسيس شركة جديدة سوف يؤدي الى زيادة العبئ على الوزارة في متابعة الاعمال بسبب تشتت مصدر المعلومات بدلا من تركيزها في مصدر واحد".
واعتبر ان ربط تأسيس هذه الشركة اسوة بالهيكل التنظيمي والإداري لشركتي غاز الجنوب والشمال فهذا امر غير ممكن، لان شركة غاز الجنوب تستلم الغاز المصاحب المنتج من حقول
البصرة والتي تقع جميعها ضمن رقعة جغرافية واحدة وكذلك الحال لغاز الشمال التي تستلم الغاز من حقول
كركوك التي تقع في منطقة جغرافية واحدة".
وأضاف: "اما حقول نفط الوسط فهي متوزعة على 8 محافظات ولا يمكن باي حال من الأحوال ربط هذه الحقول جميعا لاتساع الرقع الجغرافية التي تقع فيها"، مشيرا الى ان "نطاق عمل شركتي غاز الشمال والجنوب هو معالجة وتصنيع الغاز المصاحب للحصول على المنتجات
الثانوية مثل الغاز السائل والكبريت والغاز الجاف وغيرها (أي تعتبر محطات معالجة مركزية) وليس من اختصاصها استخراج الغاز كونه من اختصاص شركات الاستخراج".
وبين انه "في نفط الوسط فان الغاز يتم معالجته بالكامل في حقول الاحدب وبدرة وشرقي بغداد وان مشروعي عكاس والمنصورية أيضا تتضمن محطات معالجة (أي ان المعالجة تتم موقعيا في كل حقل وحسب الموصفات العالمية الحديثة) لذلك لا يوجد غاز إضافي غير معالج ليتم ارساله الى شركة جديدة لغرض المعالجة".
واعتبر ان "ما ورد في كتاب
وزارة النفط من ان الكمية المراد استثمارها من قبل هذه الشركة والبالغة ٣٥٠٠ مليون قدم مكعب فهي ارقام يجب مراجعتها من الدوائر المتخصصة في الوزارة كونها بعيدة جدا عن الحقيقة ومن المستحيل وجود مثل هذه الارقام ليتم تزويدها لهذه الشركة الجديدة"، معتبرا ان "ما ورد في أعلاه يوضح انه لا توجد اهداف فنية ولا مالية ولا إدارية تستوجب انشاء شركة غاز جديدة وانما الهدف هو هدف سياسي ربما لغرض استغلال المناصب والدرجات الوظيفية"، على حد قوله.