وأوضح القيادي أن "نقاشات قادة الإطار التنسيقي الحالية تتمحور حول إقناع الفصائل بالانضمام إلى قوات
الحشد الشعبي، في ظل الضغوط الدولية التي تواجهها القوى الشيعية تحديداً، لإنهاء وجود الأذرع المسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة"، بحسب صحيفة الاخبار
اللبنانية.
واستدرك بأن "مسألة حل الفصائل تحتاج إلى وقت أطول، خاصة أن البعض منها يتمسّك بسلاحه بسبب وجود قوات أميركية على أراضي
العراق، ويتخوف من التغيّرات في
سوريا وإمكانية عودة الإرهاب أو استهداف المكوّن الشيعي كما جرى سابقاً".
وأكّد القيادي أن "
إيران حالياً منشغلة بملفات مهمة كالاتفاق النووي مع
الولايات المتحدة، وأنها سابقاً أعطت الضوء الأخضر للفصائل لتقرير مصيرها أو العمل بما يناسب توجهات الحكومة المتمثّلة بالتهدئة والحد من التصعيد الإقليمي"، موضحاً أن "إيران لم تخسر نفوذها كما يُروّج في الإعلام، بل هي تعمل حالياً على تغيير مجرى اللعب في المنطقة".
وكان وزير الخارجية العراقي،
فؤاد حسين، أعلن في تصريحات صحافية، أن الحكومة تجري منذ مدة نقاشات مع قوى "الإطار" في أطر مختلفة، سواء مع زعامات سياسية أو مع قادة الفصائل بهدف تسليم الأخيرة سلاحها، لافتاً إلى أن "الهدوء السائد في الوقت الحالي الهدف منه إعطاء إشارات إلى
الإدارة الأميركية الجديدة بأن
الحكومة العراقية هي المسؤولة عن القوات المسلحة بجميع أصنافها، وأن القرار الأمني والعسكري بيد الحكومة وليس بيد الفصائل".
وغالباً ما تُقابَل تصريحات وزير الخارجية بردود من قبل شخصيات تتبع الفصائل تنفي فيها بشكل قطعي وجود حوار مع الحكومة لنزع سلاح المقاومة، معتبرة أن سلاحها شرعي وقانوني ولا يمكن التنازل عنه في ظل وجود مواجهة مع العدو الإسرائيلي أو القوات الأميركية الداعمة له، والتي تتواجد في قواعد عسكرية في العراق.
وفي هذا الإطار، يؤكد عضو الهيئة السياسية لحركة "النجباء"، حيدر
اللامي، أن "فصائل المقاومة تختلف عن الحشد الشعبي ويجب التفريق بينهما، فالأولى هي نتاج مقاومة شعبية ضد المحتل، والثاني مؤسسة أمنية رسمية تابعة للدولة وتتبع القائد العام للقوات المسلحة. ولذا طالما هناك وجود أميركي على الأراضي العراقية، فإن المقاومة تتمتّع بشرعية كاملة".
ويضيف، أن "مسألة وجود جهات ضغطت على الفصائل من أجل إيقاف عملياتها العسكرية، غير صحيحة، ولا تستطيع أي جهة إيقاف نشاط المقاومة ضد العدو. لكنّ تعليق العمليات جاء بناءً على قرار من قبل تنسيقية المحور، وتماشياً مع وقف إطلاق النار في غزة ولبنان".
ويتابع أن "توقّف عمليات المقاومة مشروط بتعهد الحكومة إجراء مباحثات مع القوات الأميركية بهدف إخراجها بشكل نهائي من البلاد. وفصائل المقاومة تنتظر خلال العام الحالي تطبيق قرار الانسحاب وإلا ستبقى على حالها".
وتعقيباً على ذلك، يرى أستاذ العلوم السياسية،
علي الشمري، أن "الحكومة العراقية تدرك جيداً أن قرار حل الفصائل ليس سهلاً بل قد يرتد سلباً على الأمن الداخلي للبلاد".
ويلفت إلى أن "الفصائل تستشعر أن ما يجري اتجاهها هو استهداف، نظراً إلى وجود فصائل كردية مسلحة كالبيشمركة، لكنها مدعومة ولا يجري الحديث عن حلها، وبالتالي هي سترفض حل نفسها، متمسّكة بأكثر من حجة لبقائها، كالتهديدات الإرهابية أو وجود قوات أجنبية".
ويبيّن أن "الاتفاق الذي يمكن أن يقبل به قادة المجموعات المسلّحة، هو الذي يفسح المجال لها للدخول ضمن عباءة الدولة على أن تبقى بنفس نفوذها وعقيدتها"، مستدركاً بأن ذلك لا يمكن أن تقبله الحكومة التي تريد عملية دمج كاملة "خاصة إذا أرادت إدارة (الرئيس الأميركي، دونالد)
ترامب، إحراج العراق، ووضع إيران بين
نارين: العقوبات من جهة وخنق نفوذها في المنطقة من جهة أخرى".