السوداني: العراق مقبل على أوسع حركة عمرانية في مجال السكن

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت العراق مقبل على أوسع حركة عمرانية في مجال السكن.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "افتتح معرض بغداد الدولي بدورته الـ48 وبمشاركة (1250) شركة، بمختلف التخصصات، تمثل 22 دولة عربية وأجنبية، وألقى كلمة رحب فيها بممثلي الشركات والجهات المشاركة بدورة هذا العام، التي شهدت عودة شركات انقطعت عن الدورات السابقة، وهي إضافة مهمة لإقامة شراكات منتجة وواعدة وتعاون أقوى يعزز من مواجهة التحديات ويرسم خارطة النموّ الاقتصادي".

وأشار رئيس الوزراء، بحسب البيان، إلى أنّ "الدورة الحالية لمعرض بغداد الدولي تتزامن مع الحركة النشطة التي يشهدها العراق في جميع قطاعات الاقتصاد، والصناعة، والزراعة، والبُنى التحتية، والخدمات، والطاقة"، مؤكداً أن "الحكومة ومنذ بداية تشكيلها نفذت المخططات والبرامج المتصلة والمكملة لبعضها من أجل إحداث تغيير ملموس وواضح، تحت سقف توقّعات وطموحات المواطنين في عموم أرجاء البلاد".

ولفت الى انه "نريد لمعرض بغداد أن يكون منصة تلاقٍ، تتجمع فيها الفرص والتفاهمات والعروض لتعزيز حركة التنمية في العراق، والمعيار الحقيقي للنجاح هو رضى المواطن وتفاعله الإيجابي بما يقدمه الجهاز التنفيذي الخدمي إلى جانب الإصلاح الاقتصادي".

وأكد، أن "العراق مقبل على أوسع حركة عمرانية في مجال السكن، وانطلق العمل ضمن مشاريع المدن الجديدة للوصول إلى ما يقارب من مليون وحدة سكنية"، مردفاً أنه "أعلنا عن مشروع إضافة 15 - 20 ألف ميغاواط من الإنتاج الكهربائي للشبكة الوطنية، ورفع الإنتاج إلى مستويات هي الأعلى في تلبية نسبة الطلب على الطاقة، وعملنا على تحقيق المشاركة الفعلية لمشاريع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة بعد أن كانت مجرد أحاديث وتصريحات".

وبين، أن "القطاع الصحي يمثل فرصة حقيقية للاستثمار بعد استكمال عشرات المشاريع المتلكئة للمستشفيات، واعتماد أسلوب الإدارة والتشغيل المشترك وتفعيل الضمان الصحي، وبعد تنفيذ الإصلاحات زادت الاستثمارات الخارجية الوافدة إلى العراق عن 60 مليار دينار، وهي دلالة واضحة على اطمئنان رأس المال".
وأردف، ان "الحكومة وفرت البيئة الاستثمارية الصديقة للأعمال، والحماية القانونية والاعتبارية التي يتمتع بها المستثمر والشركات العاملة في العراق، وتم بناء تفاهمات واتفاقيات مع شركاء دوليين ومؤسسات مالية عالمية، ومنح ضمانات سيادية للقطاع الخاص لإقامة شراكة استراتيجية مع دول صناعية واقتصاديات كبرى".

وأكمل، أن "خطوات الحكومة أسهمت في ترصين مكانة الاقتصاد العراقي ورفع مستوى الثقة الائتمانية دولياً، وخفض المديونية الخارجية إلى أدنى مستوياتها، وطريق التنمية (مشروع الشعب) سيكون الأكثر فعالية لربطه بين آسيا وأوروبا، مروراً بالعراق والشرق الأوسط"، لافتا الى ان "الباب مفتوح أمام الجميع للمساهمة بطريق التنمية، وما ستتوفر على جانبيه من فرص لمدن اقتصادية صناعية ومناطق للتجارة الحرة".
واختتم حديثه بأنه "سجلنا نجاحات مهمة، أنسبها بكل فخر إلى العاملين الأشداء في كل القطاعات التنموية".