النزاهة النيابية تضع امام رئيس الوزراء مخالفات وتجاوزات معاون مدير الدائرة القانونية بهيئة الاستثمار

السومرية نيوز – محلي
خاطبت لجنة النزاهة النيابية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بشأن مخالفات واستغلال معاون مدير الدائرة القانونية بهيئة الاستثمار لنفوذه.

وجاء في كتاب الللجنة الموجه الى رئيس الوزراء وتلقته السومرية نيوز، انه "بالوقت الذي نثمن فيه جهودكم في محاربة الفساد المستشري في دوائر الدولة وللمعلومات الواردة الى لجنتنا تفيد بوجود عدة مخالفات تخص ( سعد جميل هويدي) معاون مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار وقيام الموما اليه بأستغلال منصبه الوظيفي و تجاوز حدود الوظيفة العامة وقيامه بتعطيل قسم من المشاريع الاستثمارية بدون سند قانوني لمصالحه الخاصة ووجود قضايا تحقيقية وعدة قرارات قضائية سابقة بضمنها الحكم عليه بالحبس بسبب تضخم امواله وامتلاكه عقار بمساحة 600 متر وبعدها تم نقض قرار الحبس اعلاه وكذلك تم معاقبته بالتوبيخ واحالته الى المحكمة المختصة بسبب قيامه بسرقة أضابير الدائرة القانونية بعد نقله منها لغرض التلاعب بالوثائق وتم توثيق ذلك عن طريق كاميرات الهيأة الوطنية للاستثمار في عام 2020 كذلك تم معاقبته بعقوبة توبيخ اخرى واحالته الى القضاء نتيجة تلقيه رشوة قدرها 300 الف دولار عن قيامه باصدار كتاب باحلال المدعوة (داليا) محل المستثمر الشركة الرومانية ( انيو فيشين ) وكانت الادلة كافية للادانة بعد صدور القرار من محكمة التمييز بنقض قرار الافراج وكذلك تم احالته للقضاء عن تحويل اجازة استثمارية خلافا للقانون في مشروع ( مول الحياة ) في محافظة بغداد قرب جسر الطابقين وادانته بالكثير من اللجان التحقيقية المشكلة بموجب اوامر ادارية في الهيأة الوطنية للاستثمار بضمنها ( مشروع الرحاب السكني ) في محافظة صلاح الدين وهناك اكثر من 40 دعوى في هيأة النزاهة الاتحادية منها محسومة ومنها قيد التحقيق".

وذكرت ان "الدعاوى الجزائية والاخبارات والادانة من قبل اللجان التحقيقية تشير الى ان الموما اليه يستغل نفوذه في الهيأة للمصالح الشخصية مما يشكل خطر كبير على البيئة الاستثمارية ومبدأ تكافؤ الفرص ويسبب نفور الكثير من المستثمرين الأجانب وجعل بيئة الاستثمار في العراق غير امنة ويتعارض ذلك مع البرنامج الحكومي لتطوير الاستثمار ودعم القطاع الخاص".

واكدت ان "وجود الموما اليه في الهيأة الوطنية يشكل ضررا كبيرا لسير العملية الاستثمارية"، مقترحة بـ"ضرورة اتخاذ الاجراءات القانوني وفقا لما ذكر اعلاه".